"ميزان 3".. منظومة رقمية جديدة لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسريع الخدمات القضائية بفلسطين

رام الله-نساء FM- قال مستشار مجلس القضاء الأعلى لتكنولوجيا المعلومات، مراد رمان، إن منظومة "ميزان 3" تمثل خطوة جديدة في تطوير الخدمات القضائية الإلكترونية، من خلال تسهيل وصول المواطنين والمحامين إلى ملفاتهم ومتابعتها، وتعزيز سرعة وفاعلية العمل القضائي.

وأوضح رمان، في حديث لإذاعة نساء إف إم، أن التطور في المنظومة لا يقتصر على تحديث الجانب التكنولوجي، وإنما يشمل توسيع نطاق الخدمات وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، بما يتيح إنجاز عدد من الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من مؤسسة.

وكان مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، اطلق الأربعاء الماضي، الجيل الجديد من منظومة إدارة العمل القضائي والخدمات العدلية الإلكترونية تحت اسم "ميزان 3"، في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي الذي يواصل القضاء الفلسطيني العمل عليه منذ نحو 25 عاما، بالتعاون مع برنامج سواسية المشترك التابع للأمم المتحدة وشركائه الدوليين.وشهدت مراسم الإطلاق حضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن مؤسسات قطاع العدالة وسفراء وممثلي الدول الداعمة والمانحة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، فضلا عن ممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.

ربط إلكتروني يقلل تنقل المواطنين

وأشار رمان إلى أن من أبرز الخدمات التي يمكن أن تستفيد من الربط الإلكتروني المذكرات الإلكترونية، وبراءات الذمة، وتسديد المخالفات والغرامات، بحيث تنتقل المعلومات بين المحكمة والنيابة العامة والشرطة إلكترونياً، الأمر الذي يقلل حاجة المواطن إلى التنقل بين المؤسسات لإنجاز المعاملة ذاتها.

وبيّن رمان أن الربط بين الأنظمة المختلفة يهدف إلى اختصار سلسلة من الإجراءات، من خلال إتاحة المعلومات للجهات المعنية إلكترونياً وفي الوقت المناسب، بما يجعل الخدمات القضائية أكثر سهولة بالنسبة للمواطنين والمحامين.

حماية البيانات أولوية

وشدد رمان على أن حماية البيانات تشكل أولوية أساسية في تطوير المنظومة، نظراً لحساسية المعلومات التي يتعامل معها الجهاز القضائي.

وأوضح أن النظام يعتمد على الفصل في قواعد البيانات وتحديد الصلاحيات، بحيث لا يكون بإمكان جميع المستخدمين الوصول إلى مختلف المعلومات، مع تحديد مستويات وصلاحيات مختلفة للقضاة وأعضاء النيابة وغيرهم من المستخدمين.

الانتقال إلى جيل جديد من الخدمات القضائية

ولفت رمان إلى أن الانتقال بين أجيال منظومة "ميزان" يأتي في سياق مواكبة التطور التكنولوجي المستمر، وتوفير أنظمة أكثر أماناً وقدرة على التعامل مع حجم البيانات والخدمات القضائية.

وأشار إلى أن المنظومة تضم قاعدة واسعة من المستخدمين، من بينهم المحامون والمتقاضون، بما يعكس اتساع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في قطاع العدالة.

وأكد أن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في أن يلمس المواطن أثر هذا التطور في معاملاته اليومية، بحيث لا تقتصر الخدمات الرقمية على كونها أنظمة إلكترونية، وإنما تتحول إلى أدوات عملية تسهّل الوصول إلى العدالة وتختصر الوقت والإجراءات.