للمرة الأولى في فلسطين.. محكمة ونيابة للأحداث

تحرير صوافطة- نساء أف أم: جهود وطنية فلسطينية من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الشؤون الاجتماعية والنيابة العامة تتتوج بافتتاح أول محكمة مختصة بالأحداث في الثالث من نيسان المقبل، في دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية في رام الله، والنيابة الأولى للأحداث تنطلق أعمالها في 28 آذار الجاري، انسجاما مع توقيع مذكرات شراكة لتعزيز العدالة في قطاعات المجتمع كافة، خاصة الأطفال والنساء.

وفي ذلك، قال مدير دائرة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عماد عمران إن المحكمة تعتبر إنجازا وطنيا، وتنسجم مع قانون حماية الأحداث الفلسطيني لعام 2016، وقانون الطفل الفلسطيني وكذلك مختلف الاتفاقيات الدولية.

للاستماع لمقابلة عماد عمران 1 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-144

وعن عدد الأحداث في فلسطين تتنوع حسب عدة اعتبارات كنوع السكن والمخالفة، فعام 2015 بلغ عددهم 2200 طفل تقريبا، دون وجود رقم فعلي موحد بين وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة الفلسطينية والقضاء، ويأتي ذلك لتوحيد نظام المعلومات عن الأحداث.

وحول طبيعة النوع الاجتماعي (ذكور وإناث)، أفاد عمران أن العدد الأكبر من الأحداث في فلسطين هو من الذكور، بينما قضايا الفتيات ليست بالنسب العالية، وحسب الاحصائيات فإن 10- 12 فتاة تخالف القانون سنويا، وغالبا ما تكون تحت بند الحماية.

للاستماع لمقابلة عماد عمران 2 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-152

وأهمية محكمة الأحداث تأتي في سياق حماية الأطفال المخالفين ومراعاة حقوقهم، القائم على المحاكمة العادلة والسرعة في الفصل، وعدم اختلاط الأحداث مع البالغين من المخالفين في المحاكم العادية، كتدابير وقاية اجتماعية ونفسية.

للاستماع لمقابلة عماد عمران 3 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/3-51

ومن جهته، أكد مدير دائرة نيابة الاحداث يوسف الطريفي أن النيابة تهتم بالتحقيق السريّ واحترام حقوق الطفل الحدث، وتكليف الشؤون الاجتماعية بتعيين مرشد اجتماعي لحماية الطفل، والتفتيش على دور التأهيل والرعاية ومراكز التدريب المهني لهم.

للاستماع لمقابلة يوسف الطريفي اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/ek7hfgbmgycr

والناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي رزيقات يفيد أن إنشاء نيابة ومحكمة للأحداث يعتبر نقلة نوعية في القضاء الفلسطيني، بما يحاكي التطورات العالمية، كما يساهم بإيجاد نظام معلوماتي رقمي موحدّ بين مختلف المؤسسات المختصة بالأحداث.

للاستماع لمقابلة لؤي رزيقات اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/yjmum7quqkz0

ومن جانبها، أشارت الأخصائية الاجتماعية والنفسية عروب جملة إلى أن الأحداث يعيشون بفترة المراهقة في عمر يترواح بين 13-18 عاماً، وما يتخلل هذه المرحلة من تكوين الذات والسلوكيات، فإضافة لقيام الحدث بفعل مخالف للقانون، فإن وجود محكمة ونيابة تُعنى بالأحداث فقط، تسهم في حمايتهم من بيئة المخالفين من البالغين، وما ينجم عن ذلك من الاضطرابات السلوكية، كالقلق الشديد والخوف وعدم الشعور بالأمان والتوتر المستمر، فيشعر الطفل بأنه مهدد دوماً بالخطر.

للاستماع لمقابلة عروب جملة اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/zk46dfwgnosc

خطوة على طريق العدالة من قبل الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، تخدم شريحة الأطفال لحماية مستقبلهم، سواء أكان مذنبا أو ضحية، لتكون البداية لتصويب سلوكيات الطفل الحدث على طريق الاستقامة من جديد.