الرقابة ركيزة المساءلة في العطاءات للهيئات المحلية

نساء أف أم- تحرير صوافطة: التبليغ عن عمليات الفساد وحماية المبلغين الركيزة الأساسية التي يعمل عليها ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة، والهيئات المحلية كغيرها من مختلف المؤسسات تتعرض في بعض الأحيان لتجاوزات تتعلق بالعطاءات والثمن في المحصلة مصلحة المواطن، لذلك عقدت أمان ورشة عمل لمناقشة تقرير حول "بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عطاءات الهيئات المحلية".

وفي ذلك أفاد الباحث ومعد التقرير عزيز كايد أن مسودة التقرير توصلت لعدم استقرار الإطار التشريعي، فالمجلس الأساسي في عطاءات الهيئات المحلية ما زال نظاما وليس قانونا، صادر عن وزير الحكم المحلي وليس مجلس الوزراء منذ عام 1998، ولا يتواءم مع بعض التشريعات التي صدرت فيما بعد، كحال قانون مكافحة الفساد وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ما يؤدي لوجود ثغرات لفساد مبطن.

للاستماع لمقابلة عزيز كايد اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/hxjpso1dltsi

من جهته قال مفوض ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة د.عزمي الشعيبي إنه تم متابعة عام 2015 قانون الشراء للعام الجديد، والذي تم الوعد به من قبل وزير الحكم المحلي، وومدى توافر نظام جديد للبلديات.

للاستماع لمقابلة عزمي الشعيبي اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/l5ltyjneauxo

أما وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان فائق الديك فقد أفاد أنه تم عام 2004 الاتفاق مع البنك الدولي لتقييم منظومة المشتريات في فلسطين لتحضير تقرير نموذجي سيما بالدول النامية، لتناول المشاكل والمعيقات في التشريعات، وما يتعلق بالهيئات المحلية، في إطار العمل على وجود منظومة تشريعية موحدة وما ينخرط عنها من تعليمات وكتب موحدة للعقود والعطاءات.

للاستماع لمقابلة فائق الديك اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/wncqepqbfrqa

ومسودة التقرير قد تحمل في طياتها نتائج إيجابية أو نتائج سلبية، ليتفق معها المسؤولون أو يعارضونها، وفي ذلك قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد إن هناك فروق يجب مراعاتها بنتائج التقرير تعنى بالاختلاف بين الهيئات المحلية الصغيرة والكبيرة، سواء على صعيد الموازنات أو لجان العطاءات، لذلك فالمقارنات غير عادلة، ولا يجب تعميم النتائج بالمجمل.

للاستماع لمقابلة موسى حديد اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/upay14f8yina

وتبقى الرقابة التشريعية والمؤسساتية وفقا لمسودة التقرير من أبرز الحلول التي يمكن الاتكاء عليها لتحقيق نوع من المساءلة لعدم التلاعب بالعطاءات وتوفير أقصى درجات النزاهة في عمل الهيئات المحلية، لتحقيق مصلحة المجموع العام.