صوت| الاعلام العبري يسمح بالنشر عن قضية ابتزاز جنسي مقابل تصريح عمل حصلت عام 2017

رام الله-نساء FM-صادقت محكمة الاستئناف في جيش الاحتلال الإسرائيلي على نشر تفاصيل قضية حصلت عام 2017 وفيها حكم على ضابط في الإدارة المدنية بالسجن لمدة 11 عامًا بتهم تشمل تبادل تصاريح العمل مقابل خدمات جنسية في عقوبة تعتبر واحدة من أقسى العقوبات المفروضة على ضابط في الجيش الإسرائيلي في تاريخ الجيش.

وقالت رئيسة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة، في حديثها "لنساء إف إم" ضمن "المنتصف" "إن هذه الحادثة فيه انتهاكات صارخة تجاه حقوق عاملاتنا في إسرائيل وهذا اعتراف إسرائيلي وفرصة علينا العمل على ترجمتها باتجاه اتخاذ قرارات توفر حماية للنساء من الاستغلال بأي شكل كان ووقف الانتهاكات والاعتداءات واستعباد النساء مقابل تصاريح العمل في اسرائيل."

وطالبت بأهمية أخذ الإجراءت السريعة في قضية العامة في لائحة الاتهام لاغتصاب امرأة فلسطينية عاملة من قبل ضابط إسرائيلي في عملية ابتزاز على تقديم تصريح عمل للعاملة للدخول الى اسرائيل للعمل وتهديدها بسحب التصريح اذا أخبرت أي شخص انه يقوم باتزازها .

واوضحت حموضة ان هذا انتهاك لحقوق الانسان وانتهاك لاتفاقية 29 و105 لمنظمة العمل الدولية للعمل الجبري والقصري وانتهاك لاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولي وستباشر الحركة النقابية ممثلة بدائرة المرأة بتقديم شكوى رسمية تجاه هذا الانتهاك الصارخ تجاه عاملاتنا وهذا جزء قليل من الذي تم الافصاح عنه في ظل أعداد كبيرة من النساء التي يتم اسغلالهن جنسيا للحاجة الاقتصادية للنساء.

كما أكدت حموضة على أهمية ارسال رسالة الى الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي لفضح تلك الانتهاكات الصارخة والمبتذلة تجاه عاملاتنا ، كما أكدت على أهمية مباشرة مؤسسات حقوق الانسان العمل برفع شكوى للأمم المتحدة لهذا الانتهاك لعملية استغلال لحاجة النساء الفلسطينيات للعمل في عملية ابتزاز مكشوفة تجاه تلك العاملات واستغلال المفهوم المجتمعي لهذه الاستغلالات في تهديدهن بعدم الافصاح عن مرتكبي هذا الانتهاك .

وقالت إن خطورة هذه القضية لها تأثير كبير على المجتمع الفلسطيني والمرأة الفلسطينية لما لها من البعد الاجتماعي ومن هنا ناشدت مسؤولة دائرة المرأة مؤسسات المجتمع المدني في عملية عمل متكامل ومشترك لدعم تلك النساء للافصاح عن هذه الانتهاكات الخاصة في المرأة العاملة .

كما وطالبت الحكومة بأخذ الإجراءات اللازمة على المستوى الحكومي لحماية تلك النساء من عمليات الابتزاز والاستغلال .

وختمت حموضة "خبر كهذا يجب ان يخرج من الاعلام العبري لاعلامنا المحلي وللاعلام العربي والعالمي وعلى منظمة العمل الدولية ان تتدخل لفضح هذه الانتهاكات ووقفها. فمن حق نسائنا العاملات أن تعمل في بيئة خالية من العنف . نعم لعودة النساء العاملات للسوق الفلسطيني ضمن عمل لائق يحفظ كرامتهن".