صوت| "أمان" هناك فوضى وواسطة وغياب للشافية بعملية التطعيم

رام الله-نساء FM-دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الحكومة إلى نشر خطة لتوزيع لقاح فيروس كورونا لجمهور المواطنين، على أن تشمل في متنها وتستند على قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة من أجل تغطية احتياجات المواطنين، متضمنة قوائم أعداد من هم بأمس الحاجة الى التطعيم، وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وفق جدول زمني متوقع، ووفقاً معايير منظمة الصحة العالمية.

وقد وجه الائتلاف رسالة الى وزيرة الصحة، الدكتورة مي كيلة، لاحقا للقرار الذي صدر عن جلسة مجلس الوزراء رقم (87) المتعلق باعتماد خطة لتوزيع اللقاحات؛ دعا فيها الى البناء على الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الحكومة خلال جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت أهمية إعداد قواعد البيانات مسبقاً وتعزيز تدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، والتي ستعزز من ثقة المواطنين بالإجراءات والمعايير المتبعة من قبل الجهات الرسمية.

كما طالب ائتلاف امان في رسالته تحديد أدوار كافة الأطراف الحكومية، بما فيها القطاع الخاص والأهلي ووكالة الغوث وغيرهم من ذوي العلاقة، فيما يخص إعداد قواعد البيانات اللازمة والمتعلقة بأسماء المستهدفين وأماكن تواجدهم، كذلك التحديات المحتملة والمتعلقة بثقافة المواطنين ووعيهم بأهمية التطعيم، ما يتطلب دوراً فعالا من قبل جميع الأطراف.

وقال مستشار مجلس إدارة أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، إن السياسة التي تتبعها وزارة الصحة هي سياسة ترك الامور للمواطنين الذين يديرون العمل في المراكز ما يؤدي لوقوع فوضى عارمة فمنذ ثلاثة اشهر توقعنا حصول الامر بعدما تقدمنا بطلب من وزارة الصحة بتوضيح توزيع اللقاح ونشر الاولويات وتقديمها لنا وللمواطنين لكن لم يكن هناك استجابة فتوجهنا لجهات دولية تتبع لمنظمة الصحة العالمية لتقدم لنا ابرز المعطيات الخاصة بالامر وبتوزيع اللقاحات

واضاف وزارة الصحة لم تكن لديها خطة تنفيذية سوى بفكرة التسجيل من خلال المنصة وان كانت جيدة لكنها غير كافية، والوزارة لم تنظم من هم الفئات المستهدفة بالتطعيم او نوع التطعيم الذي سيعطى لهم او توزيعهم حسب المراكز.

وبين أن الفوضى منتشرة ونجد بأن عشرات القرى قد تتجه لمركز تطعيم واحد .

وقال من خلال ارسالنا مراقبون على عملية التطعيم تبين لنا بأن المواطنين يأتون من قرى بعيدة ويقال لهم بأنه تم نفاذ الكميات او لا يوجد تطعيم بينما الملاحظ ان شخصا واحدا قد يعطي التطعيمات لاقاربه وبالتالي لا تنظيم ولا شفافية في الامر.

وبشأن الشهادة التي تُعطى بعد اخذ الجرعة الثانية ويفرض عليها رسوم 20 شيكل مقابل الحصول على الشهادة بأن هذا يخالف جميع المعايير ولا يجوز.

للمزيد الاستماع الى المقابلة :