صوت| "أمان" يطالب بإحالة المتورطين بتبييض تمور المستوطنات لمحكمة جرائم الفساد

رام الله-نساء FM-طالب مستشار مجلس إدارة ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان د. عزمي الشعيبي، أمان بإحالة المتورطين بتبييض تمور المستوطنات لمحكمة جرائم الفساد وضرورة الإسراع في إحالة ملف قضية شهادات المنشأ لتمور المستوطنات الى المحاكم المختصة.

واضاف الشعيبي في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، أن القضية كشف عنها منذ سنة وثمانية أشهر ويجري متابعتها والتحقيق بها، ومن هنا طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، بإحالة جميع المتورطين الظاهرين والمتسترين فيها إلى القضاء المختص، وخصوصًا محكمة جرائم الفساد، وذلك نظرًا لخطورة القضية، وارتباطها بشبهات فساد بيَّنة، يتزاوج فيها رأس المال مع المسؤولية والمناصب العامة.

واضاف الشعيبي أن القضية اساءت لسمعة المنتج الفلسطيني، حيث ان المستوطنين يزجون بأصناف سيئة من خلال متعاونيين فلسطينيين الى التصدير، وهذا ما حصل مع المستثمر التركي الذي كشف قضية التلاعب.

وقال الشعيبي : إن الاغوار تشغل النساء بفرص عمل محدودة والعمل بتبييض تمور المستوطنات يعني ان عمل النساء سيتأثر وسيتضرر.

ودعا الائتلاف في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إحالة ملف قضية شهادات المنشأ لتمور المستوطنات إلى المحاكم المختصة.

وأكد في رسالة لرئيس الوزراء محمد اشتيه، ومن خلال المعلومات المتوفرة لديه، أن الشركات الفلسطينية التي يشتبه بأنها قامت بتغليف التمور المنتجة في الأراضي المستولى عليها من الاحتلال، تخالف القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وقد قامت بذلك من خلال موظفين عموميين قدمت لهم منافع مالية ومعنوية تمثل شبهات رشوة وفقًا لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني الساري.

وشدد الائتلاف على أن هذا الأمر يوجب ملاحقة هذه الشركات والمسؤولين فيها، بصفتها شريكًا في جرائم الفساد وليس فقط كمقترفة لجرائم اقتصادية.

ونوّه إلى أن ذلك سيسهم في تشديد الملاحقة والتجريم على المالكين الحقيقيين والقائمين على هذه الشركات لممارستهم هذه الجرائم التي لا يقتصر أثرها على الجانب الاقتصادي فحسب، وإنما على الجانب السياسي والوطني والإداري أيضًا.

وأشار "أمان" في رسالته إلى أن "التأخر في ملاحقة هذه الجرائم الخطيرة، سيخلق شعورًا لدى المواطنين الفلسطينيين عمومًا والمزارعين والقطاع الخاص الوطني خاصةً، بأنه لا يتم فرض تطبيق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وبأن مقترفي هذه الجرائم يفلتون من العقاب".

ولفت إلى أنه يتابع بشكل حثيث ملف تمور المستوطنات التي أبلغ عنها منذ ما يقارب السنة و8 أشهر، وعملت هيئة مكافحة الفساد على البحث والتحري بخصوصها.

وشدد على خطورة هذه الجرائم ومساسها بالأمن الاقتصادي والسياسي والوطني للمجتمع الفلسطيني، إضافة الى الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الممارسات على صمود المزارعين في مناطق الأغوار.

للمزيد الاستماع الى المقابلة :