صوت| مرصد "شمس" : الاحتلال هدم 16 منشأة تمتلكها النساء منذ بداية العام

رام الله-نساء FM-أطلق مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" مرصده نصف السنوي حول عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والاستيلاء الإسرائيلية ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها.

وجاء تحت عنوان (تقرير الرصد نصف السنوي حول عمليات الهدم الإسرائيلية ضد منازل ومنشآت الفلسطينيين من قبل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة). كمرصد متخصص هو الأول في فلسطين في هذا الشأن.

و استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز "شمس"، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/1/2020- 31/6/2020 في كافة محافظات الضفة الغربية

و ركز التقرير على عدد من المؤشرات منها  التوزيع الجغرافي لعمليات الهدم والإخطارات رصداً لمناطقية الاستهداف، إذ جاءت محافظات القدس، والخليل، وأريحا والأغوار، وبيت لحم في ذروة الاستهدافات، كما  وتحدث بمؤشرات عن اثر الانتهاكات على الاطفال والنساء كمستهدف أساسي في العمليات الإسرائيلية وتأنيث مؤشرات الهدم برصد عدد المنشآت التي تم هدمها أو مصادرتها وتملكها نساء والتي بلغت (6%) من مجموع المنشآت المستهدفة بمعظمها منازل.

وقال عمر رحال، مدير عام مركز شمس، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج قهوة مزبوط، إن النساء والطفلات يدفعن ثمناَ كبيراً بسبب انتهاكات الاحتلال  خاصة في منطقة "ج"، حيث هناك تاثيرات اجتماعية واقتصادية وتعليمية وغيرها من التأثيرات التي تدفع النساء ثمنها خاصة انهم يتحملون العبء الاكبر ومسؤوليات إلى جانب العنف الذي يمارسه الاحتلال عليهن.

وبين أن التقرير بمعطياته أظهر أن 13 منشأة تملكها النساء وقام الاحتلال بهدمها إلى جانب ثلاثة منشآت قاموا النساء بهدمن بأيديهن، مشيراً الى وجود خروقات دولية لعدد من الاتفاقيات منها اتفاقية جينيف الرابعة التي تحدث عن حماية المدنين واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي لحقوق الانسان .

هذا وشمل التقرير الرصدي إطار أدبي استعرض فيه فريق مركز "شمس" ماهية الحق في السكن وترابطه مع بقية الحقوق، مثل الحق في العمل وفي الصحة وفي الضمان الاجتماعي وفي الانتخاب وفي الخصوصية وفي التعليم وفي السلامة الجسدية وفي الصحة النفسية.

وجرى استعراض مكانة الحق في السكن في التشريعات الوطنية والدولية وبالذات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وغيرها.

الاستماع الى المقابلة :