صوت| المستشارة القانونية لوزارة المرأة تكشف لـ "نساء إف إم" تفاصيل من مسودة قانون حماية الأسرة ؟

رام الله-نساء FM-قالت المستشارة القانونية لوزارة شؤون المرأة، سونا نصار، إن مسودة قانون حماية الأسرة من العنف التي عرضت على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، تضمنت إجراءات وتدابير جديدة لحماية الأسرة من العنف، وادخال بعض الجرائم غير مجرمة في قانون العقوبات وبعض التفصيلات الأخرى مثل الوساطة التي تكون بين الاطراف المتنازع عليها داخل المنزل.

واضافت نصار، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، أن مشروع القانون يعالج قضية اسقاط الولاية عن الضحية اذا ثبت فعلا تعرضها للاعتداء من شخص ولي عليها، حيث بإمكانها التوجه للمحكمة لإسقاط هذه الولاية. ايضا تم الذهاب لتشديد بعض العقوبات الواردة في قانون العقوبات في حال الجرائم كانت في داخل الأسرة.

اما في موضوع الحماية: "الاليات القديمة كانت تنص على مغادرة المرأة منزلها لمركز آمن أو مكان معين لحمايتها لكن الإجراء الجديد الوارد في مسودة القانون ينص على ابعاد المعتدي عن المنزل وعن الضحية فالأولوية لبقاء الضحايا في المنزل".

وتابعت، عالجت المسودة إجراءات المحاكمة الطويلة التي تدفع النساء المعنفات لعدم التوجه للقضاء من خلال عقد جلسة مستعجلة في مكان تواجد وإقامة الضحية دون ان تضطر الى المغادرة".

واشارت  نصار الى انه طيلة الفترة الماضية تم العمل حول هذه المسودة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا القانون، وتم التشاور مع المؤسسات الحكومية والحقوقية".

وأوضحت هذا المشروع اخذ وقتا طويلا لأنه يعالج نقاط عديدة وجديدة وتمس كل فرد من أفراد المجتمع، فالصعوبة تكون بإقناع افراد المجتمع بكل النقاط الواردة فيه، و في الفترة القريبة وبعد الحصول على ملاحظات مختلف الاطراف ذات العلاقة بمشروع القانون سيتم اعداد المسودة الثانية وعرضها على مجلس الوزرا".

 وقالت نصار: إن الوزارة ستقدم مسودة القانون الى مجلس الوزراء عقب الانتهاء المؤسسات المعنية من تقديم ملاحظاتهم عقب اجازة عيد الفطر لإقرارها بالقراءة الثانية.

وفي وقت، سابق قالت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد، في حديث مع "نساء إف إم" إن قانون حماية الأسرة أن مسودة القانون أخذت بعين الاعتبار تداعيات جائحة كورونا وما يرافق ذلك من تزايد من معدلات العنف بمختلف اشكاله.

وقالت: "إنه المسودة ستمر بالقراءة الأولى والثانية والثالثة حتى يتم النظر بجميع الملاحظات والاستماع لمطالبات الحركة النسوية. فنحن معنيون بقانون يحمي الجميع، المرأة، والرجل، والطفل".

وأوضحت، "ان هناك إرادة سياسية واضحة، والحكومة منفتحة لتحقيق المصلحة الفضلى للأسرة والقانون، حيث أن القانون سيكون أحد الأدوات الرادعة لحماية النساء".

وتطالب مؤسسات نسوية وحقوقية الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع بسن قانون حماية الأسرة لحماية النساء في ظل تزايد معدلات العنف في المجتمع الفلسطيني.

الاستماع الى المقابلة :