رام الله - لـنساء FM :- اطلقت الهيئات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المكلفة باطار حقوق المرأة والطفل صباح اليوم، برنامج سواسية 2 الهادف الى تعزيز سيادة القانون والعدالة المستندة الى النوع الاجتماعي وحقوق الانسان في فلسطين للأعوام 2018- 2023، ويجمع البرنامج بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف).
ووضح المنسق الدائم للامم المتحدة السيد جيمي ماكجولدريك في كلمته خلال اطلاق البرنامج ان البرنامج سيعالج فجوات العدالة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة المتواجد في نظام العدالة والأمن في فلسطين، من خلال الشركاء الوطنيين المعنيين بتعزيز الشراكة الفعالية في سبيل خدمة قطاع حماية الاحداث والاطفال والنساء في فلسطين.
من جهته قال وزير العدل في فلسطين علي أبو دياك ان هذا البرنامج يأتي استمراراً لبرنامج سواسية الأول الذي استمر لمدة اربع سنوات، و كان له دوراً هاماً في تطوير قطاع العدالة وتجسيد سيادة القانون وتحقيق الامن والأمان للشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ البرنامج للعديد من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت قطاع العدالة في فلسطين.
وأشار الى ان هذا المشروع تناول 4 محاور، كالإطار القانوني لمؤسسات قطاع العدالة بما ينسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية، كما يتناول تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال مؤساسات قطاع العدالة في فلطسين على اساس المسائلة والنزاهة والشفافية والحكم الرشيد، وتمكين المواطنين من الوصول الى المحاكم والحصول على العدالة، وخصوصا الفئات الضعيفة والمناطق المهمشة ودعم عدالة الأحدات وعدالة المرأة واستجابة متطلبات النوع الاجتماعي، متابعاً انهم يتشرفون باطلاق هذا البرنامج من خلال هذه المحاور الذي يدعمها سواسية 2.
وتوجه أبو دياك بالشكر للمانحين والشركاء الممولين لهذا البرنامج وكافة الدول الصديقة و المنظمات الدولية التي تدعم هذا البرنامج بما يساهم في تحقيق الإنسجام والموائمة بين أولويات قطاع العدالة في فلسطين واستراتيجياته، ومخرجات هذا البرنامج، مشيراً الى أن ذلك يتوائم مع اجندة السياسية الوطنية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية لستة اعوام 2017-2023، ويتقاطع تحديداً مع الهدف السادس عشر العدل والسلام، والهدف الخامس الهادف الى تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات.
ورحب رئيس مجلس القضاء الأعلى عماد سليم خلال كلمته بالبرنامج الذي يدعم قطاع العدل في فلسطين وقائم على تعزيز الجهود السياسية والفنية والوطنية والدولية الرامية الى دعم تحقيق الدولة الفلسطينية التي تعمل على أساس الحكم الرشيد وسيادة القانون وفقاً للمساواة في النوع الاجتماعي والاندماج الاجتماعي كذلك، قائلاً : " نتطلع قدماً لدعم برنامج سواسية 2 والتركيز سوياً على القضايا الخاصة بالأحداث والأطفال والنساء والأسرة الفلسطينية واستثمار القدرات المختلفة في هذه المواضيع".
بدوره أكد الشيخ مصطفى الطويل نيابة عن قاضي القضاة ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية محمود الهباش، على حرص قطاع العدالة بما ينسجم والبرنامج من حيث توفير الحماية والامن والاستقرار للمواطن الفلسطيني، الذي هو مكفول بالقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار الى أن القضاء الشرعي الفلسطيني يطالب برسائله المختلفة بنصب ميزان العدل ووصول الحقوق الى أهلها، وحفظ حقوق المرأة والأطفال وتحقيق المصلحة لهم، وتابع : "والاسلام ينشد العدالة وحقوق الانسان ويراعي حقوق المراة والطفل اينما كانوا، فالشريعة الاسلامية أقامت جميع احكامها على العدل المطلق، وهنا يكمن أهمية القضاء الشرعي الذي هو مؤسسة وطنية ترسم الصور المشرقة عن الاسلام وتعرف العالم بعدالة قضيتنا الفلسطينية" .
يذكر ان برنامج الميزانية الاجمالية المقدرة للبرنامج من الأول من أيار 2018 – 30 نيسان 2021 هي 30000000 دولار امريكي، ومن 21 أيار 2021 – 30 نيسان 2023 سيتم تخصيص 20000000 دولار أمريكي، مقدمة من هولندا والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولية واسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويتوقع البرنامج ان يخرج بنتائح منها تعزيز وتوحيد مؤسسات قطاع سيادة القانون بموجب القوانين والأطر السياسياتية التنظيمية تماشياً مع المعايير الدولية و تقديم مؤسسات سيادة القانون لخدمات فعالة وخاضعة للمساءلة وشمولية وتعزيز وصول النساء الى العدالة والأمن من خلال تقديم الخدمات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة.
