الرئيسية » تقارير نسوية » نساء في العالم العربي »  

الأردن الأول عربيا في معدلات الطلاق
13 أيار 2018

الزواج المبكر وعمل المرأة وازدياد وعيها بحقوقها وفهمها لقضاياها من أهم أسباب الارتفاع الكبير والصادم في معدلات الانفصال بين الأزواج.

عمان - نساء FM :-  صدر مؤخرا تقرير إحصائي صادم عن دائرة قاضي القضاة في الأردن يتضمن ارتفاعا مضاعفا لنسب الطلاق في المملكة عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه.وأشار التقرير أن إجمالي حالات الطلاق المسجلة في الأردن لعام 2017 بغض النظر عن سنة الزواج كانت حوالي 26 الف حالة، في حين بلغت في عام 2016، 12 الف حادثة.

وتصدر الأردن، بحسب دراسة أميركية، صدرت الاثنين الماضي الدول العربية التي تشهد أعلى معدلات الطلاق.
وجاء الاردن الاول عربياً والـ14 عالمياً من حيث معدل الطلاق في الوقت الذي كشف فيه تقرير محلي لدائرة قاضي القضاة أن الأردن يشهد يومياً 60 حالة طلاق.

وأشار معهد تضامن النساء الأردني مؤخرا أن 21%من الذكور المطلقين و51 من الفتيات المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً، ما يشير الى أن الزواج المبكر من أهم أسباب الطلاق في الأردن.

وساعد على ارتفاع نسبة الطلاق حالات زواج القاصرات في الأردن في السنوات الأخيرة، فقد شهدت المملكة ارتفاعا متزايدا في زواج الصغيرات تحت سن 18 خاصة بعد إقامة اللاجئين السوريين داخل البلاد.

وأوضح خبراء اجتماعيون في المملكة ان اعراف وتقاليد شريحة واسعة من اللاجئين السوريين تقتضي تزويج القاصرات، ما لا تستطيع دائرة قاضي القضاة في الاردن منعه تماما، خوفا من اللجوء للزواج غير الموثق، والذي ينجم عنه ضياع حقوق الزوجات والأطفال لاحقا.
ويعد الفقر وتضاؤل مصادر الرزق والخوف في مجتمع اللاجئين السوريين في الاردن من أسباب تزويج السوريين لبناتهم الصغيرات بهدف حمايتهن من خطر التعرض للعنف الجنسي، في حين لم يستطع قانون الأحوال الشخصية في الأردن حماية الفتيات السوريات من الزواج المبكر لاختلاف القانون بين البلدين، فقانون الأحوال الشخصية في سوريا يبيح للفتيات الزواج بسن الخامسة عشرة، بينما حدد سن الزواج في الأردن بالثامنة عشرة واخترق باستثناءات كثيرة.

ويعد الفقر وتضاؤل مصادر الرزق والخوف في مجتمع اللاجئين السوريين في الاردن من أسباب تزويج السوريين لبناتهم الصغيرات بهدف حمايتهن من خطر التعرض للعنف الجنسي، في حين لم يستطع قانون الأحوال الشخصية في الأردن حماية الفتيات السوريات من الزواج المبكر لاختلاف القانون بين البلدين، فقانون الأحوال الشخصية في سوريا يبيح للفتيات الزواج بسن الخامسة عشرة، بينما حدد سن الزواج في الأردن بالثامنة عشرة واخترق باستثناءات كثيرة.

ومن المعروف أن الفتاة في هذا السن المبكر غير قادرة جسديا أو نفسيا على تحمل تبعات الزواج من إنجاب وتربية، وغير مؤهلة عقليا ونفسيا لرفض أو قبول الزواج واتخاذ قرار مصيري وتكوين أسرة، لذلك تنتهي الكثير من هذه الزيجات بالطلاق.

وتعتبر استقلالية المرأة المادية من أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المملكة، فالمرأة العاملة التي تعتمد على نفسها لا تضطر إلى الصبر على زوج يؤذيها.

ويتحمل الإعلام الفاسد الذي يربط الزواج بالنكد والهم جزءا من مسؤولية ارتفاع معدلات الانفصال بين الأزواج، ففي رسومات الكاريكاتير والمسلسلات الساخرة والأفلام الكوميدية الهابطة نشاهد التهكم والسخرية من الزواج وعلاقات المتزوجين.

كما أن الوعي الذي تطور تجاه المرأة وقضاياها رفع من نسب الطلاق، فالنظرة السلبية للسيدة المطلقة أصبحت أخف حدة وسوءا من قبل، وهذا شجع الكثيرات المتضررات من زواج فاشل للإقدام على خطوة الطلاق.

واوضحت دراسات سابقة من دائرة الإفتاء العام في المملكة أن عدد حالات الطلاق بسبب وسائل الاتصال الحديثة تقدمت على حالات الطلاق الناتجة عن سوء جمال المنظر أو عدم الكفاية العلمية بين الزوجين.

وحسب احصائيات موقع فيسبوك فإن امرأتين من بين كل ثلاث نساء في المملكة تحت سن الأربعين عامًا يستخدمن الإنترنت، فيما يبلغ عدد المشتركين بموقع فيسبوك من الأردن اكثر من خمسة ملايين مشترك.

وأشار التقرير الجديد من دائرة قاضي القضاة أن عدد عقود الزواج في العام 2017 انخفض الى نحو 4 آلاف عن العام الذي سبقه.

ودعا قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة الثلاثاء، في مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير الإحصائي لدائرة قاضي القضاة العام الماضي الأسر الأردنية لتخفيف شروط وتكاليف الزواج وتسهيله.
وقالت جمعية تضامن النساء في بيان لها صدر الاربعاء "انه منذ بدء سريان التعليمات الجديدة لمنح الإذن بالزواج للفئة العمرية بين الـ15 الى 18 مع بداية شهر اغسطس/آب العام الماضي، وحددت فيه الحد الأقصى لفارق العمر بين الخاطب والمخطوبة بـ15 عاماً، إلا أن الإحصاءات أكدت وجود 220 عقد زواج؛ تجاوز فيها فارق العمر الـ17 عاماً".
وتساءلت "تضامن" عن المصلحة الكامنة وراء تزويج القاصرات بفارق عمر كبير جداً.

وتعد كلمة مطلقة في المجتمعات العربية بشكل عام صادمة، خاصة إذا أطلقت على الفتاة المنفصلة عن خطيبها ولم تتجاوز فترة خطبتهما الشهر أو الشهرين وتحصل بعده على اللقب والكثير من الإزعاجات والمضايقات الاجتماعية، والوصمة التي تشي بالدونية في أغلب الأحيان.