رام الله-نساء :

نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ،وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، ،وبحضور محافظ مدينة رام الله والبيرة ، اليوم الأربعاء ،مؤتمراً بعنوان "نحو تبني قوانين جنائية عادلة لحماية المرأة من العنف " وذلك على شرف الثامن من آذار .

ويهدف هذا المؤتمر إلى إقرار قانون العقوبات الفلسطيني الجديد ومسودة قانون حماية الأسرة ، وضرورة وضع قانون فلسطيني موحد لكافة المناطق يتواءم مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي وقعتها فلسطين ،والتوقيع على عريضة من أجل إقرار هذه القوانين ،ورفعها لسيادة الرئيس محمود عباس.

 وعبرت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام عن  أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق العدالة والمساواة للنساء الفلسطينيات،وحماية الأسرة من العنف ،مؤكدة على ضرورة مشاركة النساء في المطالبة بحقوقهن.

وأكدت ممثلة فلسطين عن البرلمانات في الدول العربية وعضو المجلس التشريعي سحر القواسمي على أهمية هذه الخطوة التي ستعمل على رفع الضرر الواقع على المرأة الفلسطينية من خلال إقرار قانون العقوبات الفلسطيني الجديد وقانون حماية الأسرة ،وبينت القواسمي أن القوانين المعمول بها حالياً تعتبر "أجنبية" ،ولم تعمل في السنوات السابقة على رفع شأن المرأة ،مؤكدة على أن التعديلات التي حصلت على القوانين السابقة المتعلقة بالمرأة  لم تتجاوز 2% ،مما سيتدعي ضرورة النهوض بواقع المرأة من خلال هذه القوانين

ويطرح قانون العقوبات الفلسطيني الجديد ،عدة قضايا لم تكن مطروحة في القوانين السابقة ،كالجرائم الإلكترونية ،وجرائم السفاح ،والاعتداء ،والتحرش الجنسي ،ويعمل القانون على موازنة العلاقة ما بين الرجل والمرأة.

بدوره أفاد النائب العام أحمد براك على أن هذه الخطوة تأتي بعد التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي كان من ضمنها اتفاقية سيداو حول مناهضة المرأة من العنف ،وأشار براك إلى ضرورة   مواءمة قانون العقوبات مع هذه الاتفاقيات والقوانين الدولية وإقرار قانون حديث ، حديث من أجل توفير الحماية للمرأة والأسرة ،والطفل .

وناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر ورقة سياسات حول قانون العقوبات الفلسطيني، وقانون حماية الأسرة من العنف، وواقع عمل النيابة الحالي والتصور المستقبلي، وتصور وحدة حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية لوضع خطة للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتطوير القوانين الخاصة بها، وتقديم الحماية.

وفي الجلسة الثانية: تم مناقشة المعوقات والتحديات أمام تمرير المشاريع التي قدمتها المؤسسات النسوية في محافظات الوطن، والمقترحات وخطة خارطة الطريق (الفرص والآليات المتاحة).

وأكد المشاركون أهمية الأسرة والمرأة الفلسطينية في بناء المجتمع الفلسطيني ومؤسساته، وطالبوا بضرورة الإسراع في تعديل وإقرار القوانين الخاصة بالمرأة لضمان حمايتها، وتعزيز مشاركتها في بناء المجتمع الفلسطيني.

 

لمعرفة المزيد حول هذا المؤتمر يمكنكم سماع هذه المقابلات المختصرة حوله 

المستشارة القانونية في مركز المرأة للإرشاد القانوني روان عبيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضو المجلس التشريعي وممثلة فلسطين عن ائتلاف البرلمانات العربية سحر القواسمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النائب العام أحمد براك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامية في منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة