رام الله- نساء أف أم: أعلنت سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن اللقاء الذي جمعها يوم الثلاثاء مع الكتل البرلمانية والذي جمع الأخيرة  باللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل، تمخّض عنه العديد من التفاهمات، سيتم رفعها للرئيس لاصدار قرار بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وقالت الحملة في بيان لها إن التفاهمات توصلت التعديل على 11 بندا وهي أن الدولة ضامن لأموال المساهمين، والحد الادنى للرواتب التقاعدية هو الحد الادنى للأجور، وراتب الوفاة الطبيعية من أول اشتراك، ومدخرات الموظفين ملكٌ لهم، وحق المرأة بالتوريث، وذوي الإعاقة جزء من القانون، وتمثيل أوسع للعمال في مجلس الإدارة، وإستراتيجية واضحه لتطبيق باقي المنافع، وبناء مؤسسة ضمان اجتماعي قوية، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين، ونسب المساهمات بين العاملين واصحاب العمل.