رام الله – نساء FM- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش خاصة لعرض مسودة تقريره الجديد الذي يتناول الشفافية في إدارة استثمارات أموال هيئة التقاعد الفلسطينية.
ويأتي هذا التقرير في إطار الدور الرقابي الذي يقوم به الائتلاف لتعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة في إدارة المال والشأن العام، وفي سياق الحاجة المتزايدة لحماية أموال المتقاعدين وضمان إدارتها وفق أعلى المعايير.
يهدف التقرير إلى فحص واقع الحوكمة داخل هيئة التقاعد، ومراجعة مستوى الشفافية في الإفصاح عن الاستثمارات، إضافة إلى تحليل إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر.
وتشير الدراسة إلى وجود تحديات متراكمة تتعلق بضعف نشر البيانات المالية بشكل دوري، وتأخر إصدار التقارير المدققة، إلى جانب غياب سياسة واضحة لإدارة المخاطر.
كما يبرز التقرير مشكلة تركّز الاستثمارات في مجالات محدودة، ما يزيد من احتمالية التعرض للخسائر ويحد من الاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة.
وتوضح الدراسة أن تعزيز الشفافية يتطلب التزامًا جادًا من الهيئة بنشر المعلومات المالية للعامة وللمستفيدين من نظام التقاعد، بما يشمل تفاصيل العوائد والمخاطر وهيكل المحافظ الاستثمارية.
كما يشدد التقرير على ضرورة الفصل بين الأدوار التنفيذية والرقابية، وتمكين الجهات المختصة من ممارسة عملها باستقلال وفعالية، لضمان حماية الأموال العامة وحقوق المتقاعدين.
وفي حديث مع نساء إف إم، أكد الدكتور إبراهيم رباعية، معدّ الدراسة، أن تعزيز الشفافية في إدارة أموال التقاعد بات اليوم ضرورة وطنية ملحّة وليس خيارًا. وبيّن أن التقرير يقدم مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل ركيزة لإصلاح حقيقي داخل الهيئة.
وقال رباعية إن من أهم التوصيات ضرورة إصدار تقارير مالية ربع سنوية وسنوية محدثة ومتاحة للعامة، بما يسمح للموظفين والمتقاعدين بمتابعة مصير أموالهم بوضوح كامل.
كما دعا إلى تبني سياسة معلنة لإدارة المخاطر، وتحديثها بشكل مستمر لضمان التعامل مع التحديات المالية المتغيرة.
وأضاف رباعية أن من المهم تنويع المحافظ الاستثمارية بدلاً من التركيز في مجالات ضيقة، مشيرًا إلى أن التنويع يعد أحد أهم أسس الاستثمار الآمن طويل الأمد.
وشدد كذلك على ضرورة تعزيز استقلالية وحدات الرقابة الداخلية داخل هيئة التقاعد، وتوضيح الحدود الفاصلة بين دور مجلس الإدارة والدور التنفيذي، بما يمنع تضارب المصالح ويعزز المساءلة.
كما أكد أهمية فتح قنوات اتصال شفافة مع الجمهور، من خلال منصة إلكترونية محدثة تقدم معلومات دقيقة حول الاستثمارات والعوائد بشكل مستمر.
واختتم رباعية حديثه بالتأكيد على أن تطبيق توصيات التقرير سيشكل خطوة جوهرية نحو تعزيز الحوكمة داخل هيئة التقاعد، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسة والجمهور، خاصة في ظل الظروف المالية المعقدة التي يمر بها القطاع العام الفلسطيني.
وأشار إلى أن الحوار بين المؤسسات الرقابية وصنّاع القرار يشكل ضرورة لضمان تبني إصلاحات حقيقية تضمن حماية أموال التقاعد وصون مستقبل المستفيدين.
واختتمت جلسة النقاش بالتأكيد على أن تبني هذه التوصيات يشكل خطوة أساسية نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التقاعد، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وبما يضمن حماية مستقبل المتقاعدين الفلسطينيين ويعزز ثقة الجمهور في المؤسسات العامة.
الاستماع الى لقاء الدكتور إبراهيم ربايعة
.jpg)
