رام الله-نساء FM- أصدرت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي قراراً يُلزم شركات نقل وتوزيع البريد السريع، المحلي والدولي، بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة (POS – نقاط البيع الإلكترونية) كخيار أساسي لتحصيل أثمان الطرود والخدمات المقدمة للجمهور.
وأكدت وكيل الوزارة، هدى الوحيدي، في حديثها لإذاعة “نساء إف إم” أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي في مختلف الخدمات العامة، مشيرةً إلى أن أحد أهم مرتكزات هذه الخطة هو توفير وسائل دفع إلكترونية متطورة تُمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ودون الاعتماد على النقد.
وأضافت الوحيدي أن الوزارة عملت بالتعاون مع سلطة النقد على تطوير حلول مالية ومصرفية شاملة تتيح للمواطن خيارات أوسع في الدفع، سواء للخدمات الحكومية أو للخدمات التي تُشرف الوزارة على تنظيمها مثل البريد. وأوضحت أن الوزارة ناقشت شركات البريد ووجهتها لتبني هذا التوجّه، ومنحتها فترة زمنية كافية لتجهيز أنظمتها بما يضمن تطبيق القرار بشكل كامل.
وبيّنت أن القرار سيخضع لمتابعة مكثفة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للتأكد من التزام الشركات بتوفير الوسائل الإلكترونية للجمهور، مؤكدةً أن توفير العناوين البريدية عبر نظام الترميز البريدي كان خطوة أساسية لتشجيع التجارة الإلكترونية، في حين يمثل الدفع الإلكتروني المحور الثاني لهذه المنظومة، لما يقدّمه من تسهيلات في طلب الخدمات ودفع أثمانها سواء عبر المواقع الإلكترونية أو عند استلام الطرود في المنازل وأماكن العمل.
ولفتت الوحيدي إلى أن المشكلة الأكبر التي تواجه السوق الفلسطينية تتمثل في الاعتماد المفرط على التعاملات النقدية ونقص السيولة، مؤكدةً أن الوزارة تسعى إلى تقليل الاعتماد على “الكاش” والانتقال نحو الوسائل الإلكترونية كحل عملي لمعالجة الأزمة وتحفيز الاقتصاد الرقمي في فلسطين.
الاستماع الى اللقاء :
.jpg-e573a3b4-7904-4c70-80bf-a04246ac747f.jpg "في يوم البيئة العالمي.....")
