رام الله-نساء FM- في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، أعلن موظفو وزارة الصحة الفلسطينية، وخاصة الإداريين منهم، عن دخولهم في إضراب جزئي، احتجاجًا على تأخر الرواتب ونقص الكوادر، وغياب أي استجابة حقيقية من الجهات الرسمية.

 

 

وفي حديث مع إذاعة نساء إف إم، أوضحت  النقيب العام لنقابة موظفي الخدمات الصحية، لانا نزال، أن الوضع لم يعد يُحتمل: "منذ أربع سنوات لم يتقاضَ الموظفون راتبًا كاملاً. وما تم صرفه مؤخرًا لا يتعدى 70% من راتب شهر نيسان، وصل على دفعتين – قبل العيد وبعده – لكن معظم الموظفين لم يستفيدوا منه، بسبب الاقتطاعات البنكية."

 

 

وأشارت نزال إلى أن الإضراب لا يأتي فقط بسبب أزمة الرواتب، بل أيضًا نتيجة نقص حاد في الكوادر، أدى إلى إغلاق بعض الأقسام، مؤكدة أن الموظف بات غير قادر على الوصول إلى عمله بسبب ارتفاع تكاليف المواصلات وسوء الوضع الأمني والمعيشي.

 

“رغم كل ذلك، نؤكد أننا لن نوقف الخدمة عن المواطنين، لكننا بحاجة لحل جذري. الموظف لديه التزامات وعائلة، ويعيش تحت ضغط كبير.”

 

 

كما شددت نزال على أن تقليص الدوام لم يكن قراراً مفاجئًا، بل هو مطلب تم طرحه منذ الحكومة السابقة نتيجة تعذر دفع الرواتب، مضيفة:"مطلبنا الأساسي هو الراتب والمستحقات، لكننا نطالب أيضًا بحلول لأزمة الكوادر، التي تمس جودة واستمرارية الخدمة الصحية."

 

 

في المقابل، أكدت النقابة أن خطواتها الاحتجاجية ستبقى ضمن الإطار الجزئي، في انتظار قرار رسمي من مجلس الوزراء بالرد على مطالب الموظفين، وإنهاء حالة الإهمال التي يعيشها قطاع الصحة.