رام الله-نساء FM- تلعب النساء دورًا محوريًا في القطاع العام الفلسطيني، حيث أصبحت جزءًا أساسياً من القوى العاملة التي تساهم في بناء المؤسسات وخدمة المجتمع. ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه فلسطين، أثبتت النساء كفاءتهم في مجالات متعددة، من التعليم والصحة إلى القضاء والقطاع المدني، مع تزايد حضورهن في المناصب القيادية وصنع القرار.

وقال خبير النوع الاجتماعي أشرف حمدان، خلال حديثه لنساء إف إم، الذي أعد ورقة عمل اجتهادية فردية تمثل الرأي الشخصي كباحث وخبير في احصاءات النوع الاجتماعي حول "نسبة النساء في الفئات العليا (مدير عام فاعلى) في القطاع العام المدني للعام 2024" والبيانات تم جمعها من المواقع التي تنشر المعلومات، البيانات، إن ورقة بحثية سياساتية إن السنوات الاخيرة شهدت ارتفاعًا تدريجيًا في نسبة تمثيل النساء في مواقع القيادة، حيث بلغت نسبتهن 16.6% في القطاع المدني مع نهاية عام 2024، مدعومًا بالترقيات الأخيرة التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني في الربع الرابع من العام نفسه. إن هذه الترقيات لم تكن مجرد أرقام، بل خطوة حقيقية نحو كسر الصور النمطية عن دور المرأة وتعزيز حضورها في المناصب العليا، مما يعكس جهودًا وطنية حثيثة لتحقيق المساواة وتمكين المرأة.

واضاف انه ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تتطلب مزيدًا من الجهود لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة النسائية في صنع القرار. فوجود المرأة في مواقع القيادة ليس فقط مسألة إنصاف، بل هو عامل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في تنويع وجهات النظر وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر شمولية واستجابة لاحتياجات مختلف الفئات في المجتمع الفلسطيني.

وتابع إن تعيين النساء في المناصب العليا والاستثمار في قدراتهن القيادية هو استثمار في مستقبل أكثر عدالة واستدامة. فتمكين المرأة في القطاع العام لا يسهم فقط في تحسين أداء المؤسسات، بل يعزز أيضاً من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية بمرونة أكبر، مما يرس رؤية وطنية قائمة على العدالة والمساواة والتقدم.

واضاف خلال الورقة البحثية توصيات مقترحة للحكومة الحالية وابرزها: تعزيز السياسات والاجراءات الحكومية باتجاه دعم المساواة بين الجنسين في التوظيف والترقيات في الوظائف في الفئة العليا و تنفيذ برامج تدريبية متخصصة (قيادية وادارية) للنساء في الوظيفة العمومية بالتنسيق مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة بهدف رفع كفاءة وقدرات النساء للمنافسة في الوظائف العليا في الفترة القادمة.والعمل على توفير بيئة عمل مرنة تراعي الاحتياجات الخاصة للنساء اينما امكن ذلك من خلال توفير حضانات حكومية للأمهام، وتوفير كل الدعم لهن مع توفير مرونة في العمل زيادة الوعي بمفاهيم المساواة والعدالة وقضايا النوع الاجتماعي داخل المؤسسات والهيئات الحكومية وضرورة اقناع صناع القرار بكل الأماكن والسياسيين وفي الأحزاب بأهمية إشراك النساء في صنع القرار وبكل المؤسسات الأمر الذي يساهم ويساعد في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة.