رام الله-نساء FM- قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي  تستهدف الاقتصاد المقدسي بشكل ممنهج وبالتحديد بعد 7 أكتوبر الماضي،  من أجل زيادة الفقر الذي وصل الى 80% عند السكان المقدسيين لدفعهم نحو الهجرة.

واضاف في حديث مع "نساء إف إم"  أن الاحتلال فرض سيطرة كاملة على اقتصاد المدينة من خلال قوانين تعسفية تربط اقتصاد القدس بالاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى تضييق الخناق على التجار ودفع الكثير منهم لنقل مصالحهم خارج حدود المدينة. 

وقال الحموري: إن الاحتلال استخدم الضرائب، خاصة ضريبة "الأرنونا"، كأداة سياسية لتشريد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن 70% من المقدسيين باتوا مديونين لهذه الضرائب. كما أُغلقت أكثر من 400 محل تجاري في البلدة القديمة نتيجة لهذه السياسات. 

وأشار إلى أن الغرفة التجارية أُجبرت على نقل مكاتبها إلى مناطق خارج القدس مثل الرام والعيزرية بسبب منعها من العمل داخل المدينة، ما أضاف عبئًا على التجار وأجبرهم على إنهاء معاملاتهم خارج القدس. 

وتابعه انه على الرغم من هذه التحديات، أشار الحموري إلى غياب استراتيجية واضحة لدعم المقدسيين من قِبل السلطة الفلسطينية.

وأكد أن الجهود المبذولة لا ترتقي لمستوى التحديات، مشددًا على أهمية وضع خطط فعالة لتنشيط الاقتصاد المحلي، دعم التجار، وتعزيز صمود المقدسيين. 

وحذر  من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تهجير المزيد من المقدسيين، مشيرًا إلى أن 80% من سكان المدينة يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة غير مسبوقة عالميًا. الهدف النهائي للاحتلال، كما قال، هو تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين وضمان السيطرة الكاملة على المدينة.