رام الله-نساء FM-عقد منتدى مناهضة العنف ضد النساء، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "أثر غياب قانون حماية الأسرة من العنف على الخدمات والحماية المقدمة للنساء المعنفات في حالات الطوارئ والعدوان" وذلك في قاعة بلدية البيرة، بمشاركة المسؤولين عن تقديم خدمات الحماية الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الناشطين والعاملين في مجال الحماية من العنف.

وأوضحت منسقة المنتدى، صباح سلامة، في حديث مع "نساء إف إم"، أن الورشة تأتي في ظل تصاعد معدلات العنف ضد النساء في فلسطين، حيث شهدت حالات العنف تزايدًا ملحوظًا، ما يستدعي الحاجة الماسة لإقرار قانون يحمي الأسرة من العنف. وبيّنت أن غياب التشريعات الواضحة يؤدي إلى نقص في الخدمات المقدمة للنساء اللواتي يعانين من العنف، خاصة في أوقات الأزمات وزيادة في معدلات العنف .

من جانبها، أشارت مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، العميد وفاء معمر، في حديث مع "نساء إف إم إلى أن الوحدة  باتت تستقبل بشكل متزايد حالات عنف جديدة، موضحًا أن هناك أسبابًا متعددة لهذه الزيادة، منها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، والانتشار الرقمي، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنف الأسري. وأضافت أن إدارة الحماية تعمل على تعزيز جهودها لتقديم الحماية والدعم اللازمين للنساء المعنفات، مشددًا على أهمية وجود قانون حماية الأسرة لتحقيق العدالة وتوفير الأمان.

واشارت الى ان هناك ارتفاع في طلبات الحماية التي توفرها الإدارة خاصة من قبل الفتيات الهاربات من المنزل ، بالاضافة الى حالات الابتزاز والعنف. وشددت على ان جميع الحالات التي يتم استقبالها يتم تقديم لها الخدمات اللازمة بشكل سري وبشكل يضمن لها الحماية والأمان.

واختتم المنتدى الورشة بتوصيات تدعو إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتقديم الحماية اللازمة للنساء، وإيجاد بيئة آمنة تضمن حقوقهن وتساعد على الحد من ظاهرة العنف الأسري في المجتمع الفلسطيني.