رام الله-نساء FM-عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة، اليوم الاربعاء، مؤتمره السنوي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة تحت عنوان (مؤتمر الموازنة العامة 2024 إدارة المال العام في ظل حرب الإبادة وقرصنة الاحتلال لأموال وموارد الشعب الفلسطيني).

 وهدف  المؤتمر الى دراسة الفجوة بين ما هو مخطط له من قبل وزارة المالية والحكومة الفلسطينية وبين الواقع على الأرض في ظل تحديات الحرب واقتطاع إسرائيل لاموال المقاصة وابتداع قنوات جديدة لسلب السلطة الفلسطينية مواردها المالية لإضعافها للحدود الدنيا.

وقالت منسقة الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس فراج، في حديث مع "نساء إف إم، إن من بين أهم الاستنتاجات التي تحدث عنها المؤتمر استراتيجيات إدارة المال العام في الحكومة، والسياسات محلياً، ما زال هناك فجوة بينها كمخطط وبين الواقع، مضيفة أن اشكاليات الموازنة العامة الجوهرية ما زالت عالقة. 

واشارت الى انه في ظل تردي الوضع الاقتصادي، وتجفيف موارد الخزينة العامة المالية، وقرصنة الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من نصف أموال المقاصة، وتراجع الإيرادات المحلية تبعا لتدهور الوضع الاقتصادي المأزوم والهش أصلا قبل الحرب؛ يأتي هذا المؤتمر ومخرجاته كمساهمة من الفريق الأهلي لتقديم توصيات عملية حول الآليات الأنسب لإدارة المال العام، مترافقة مع تحديد للأولويات في ظل التحديات المذكورة.

 كما ويأتي المؤتمر للتأكيد على أهمية تعزيز النهج التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة وفي الإنفتاح على المواطنين، لتعزيز الصمود في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وعقد المؤتمر على جلستين، تناولت الجلسة الأولى عرضا لواقع أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام 2024، وأبرز القرارات والإجراءات والقوانين التي اتخذتها وأقرتها السلطة الفلسطينية في إطار الإصلاح المالي وأثرها على المال العام. وعلى ضوء الإشكاليات الناتجة عن ضبابية العلاقة المالية مع الإحتلال، والإرتفاع المطرد فيما يعرف بصافي الإقراض، تم تخصيص الجلسة الثانية لعرض ونقاش أثر سياسات الإحتلال على المال العام الفلسطيني، وشفافية العلاقة المالية معه، إضافة لنقاش أزمة التقاص ما بين الهيئات المحلية والخزينة العامة للدولة.

ودعا الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، خلال جلسة المؤتر الحكومة الى اعادة النظر في توزيع نفقات الموازنة حسب الالويات في ظل الوضع الصعب، مشدد على انه ليس المطلوب  فرض ضرائب جديدة بل إعادة النظر في توزيع نفقات الموازنة العامة. 

للمزيد حول المؤتمر مع لميس فراج :