الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار محلية » الرسالة الاخبارية »  

منتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن يعقد جلسة نقاش حول: " القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024 بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته"
21 آب 2024

 

رام الله- نساء -FM نظم المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش حول:" القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته"، والذي صدر مؤخراً ونُشِر في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) في شهر تموز الماضي، وذلك في مقر ائتلاف "أمان" في مدينة رام الله.

وتتضمنت الورشة استعراضًا لملاحظات المنتدى المدني وتوصياته، بما يتماشى مع معايير ومرتكزات إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، مع التركيز على متطلبات تعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، وذلك بما يتواءم مع السياق السياسي والظرف التاريخي الذي تمر به القضية الفلسطينية.

وقال معد ورقة الموقف، الدكتور فادي الربعي، في حديث مع "نساء إف إم، إن الاصلاح وفق الورقة  "يجب أن  يكون في اطار مقاربة وطنية شاملة لاصلاح قطاع الأمن الفلسطيني وضمن رؤية متوازنة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادى والاجتماعي الناجم على استمرار الاحتلال ، فلا يجب اختزال تطوير واصلاح قطاع الأمن باجراء معالجات محددة الإطار القانوني الذي بنظام التعويض والهيكلية والرقابة، بل تعمل لحماية مراجعة وطنية شاملة مبنية بشكل اساسي على الاوليات والحاجات الأمنية للمواطنين وتعزيز مستواهم لتعزيز الحكم الشريد  في قطاع الأمن."

واشار الى أن الورقة دعت الى ضرورة إلغاء القرار بقانون  بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن وتجميد أي تعديل جوهري على القوانين الأمنية أن لم يكن جزءا من تشريعي شامل ومحكم يضمن بالضرورة تحقيق التطوير الهيكلي المؤسسات وحماية الحريات العامة والرقابة المدنية وضمان تبعية المؤسسة الأمنية والعسكرية للمرجعية السياسية، وتحقيق النزاهة ومأسسة وتطوير  نظم المساءلة.

وأوصت الورقة بحسب الباحث، بضرورة اجراء مراجعة شاملة للاطار القانونى الناظم لقطاع الأمن الفلسطيني، ليصار الى تعديله على نحو لائق يلبي الاحتياج الأمني والعسكري للسنوات العشر المقبلة، ويحقق بذات الوقت حسن الإدارة الرشيدة. والتاكيد على أهمية اشراك القطاعات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في صنع التشريع ، وضرورة احترام  الاشراف على القطاع الامني باعتباره أحد الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية والإدارة الرشيدة لاجهزة الدولة.

ودعت الورقة صناع القرار الى التريث في اقتراح القوانين الأمنية أو تعديلها ومن شأن الاستمرار في ذلك افاقد التشريعات "اليقين القانوني".

للمزيد الاستماع الى اللقاء :