رام الله-نساء FM- قال الاتحاد الأوروبي إنه ناقش فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بوقف عملياتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.وأضاف الاتحاد أن العقوبات المطروحة التي تم مناقشتها خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل وتشمل تعطيل العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل التي تعطيها ميزات اقتصادية.
من جهتها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية، نور عودة، خلال حديثها لنساء إف إم : إن هناك علاقة تجارية واسعة تجمع بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل والذي يشكل الشريك التجاري الأكبر بالنسبة لإسرائيل لذلك يصعب تصور اتخاذ مثل هذه القرارات.
واضافت إسرائيل لا تحترتم القرارات الدولية كما حصل بعد قرار المحكمة الدولية التي طلبت وقف الحرب على رفح، ولكن الفرق الآن جاهزية الدول باتخاذ هذه القرارات، حيث ان هناك استعدادا واحتمالية أكبر ان تتخذ بعض الدول إجراءات خاصة بها لفرض عقوبات او الامتناع عن بعض السياسات التفضيلية تجاه البضائع الاسرائيلية ردا على حكومة الاحتلال وعدوانها على غزة.
ونوهت الى أن القرارات في بروكسل تحتاج الى اجماعا وهذا الاجماع يجعله بمواجهة مع دول معارضة أو متحفظة مثل المانيا والنمسا وفرنسا.
وقالت إن التظاهرات في العالم الداعمة للقضية الفلسطينية تعمل على الضغط على حكوماتها وخاصة ان هذه الحكومات منتخبة ديمقراطيا وعندما يكون الرأي العام منحاز بطريقة واضحة فإنها ملزمة بالانصايع وراء مطالبهم.
وطالبت بعض دول الاتحاد بإعطاء إنذار نهائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل المضي في تطبيق أي عقوبات. وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن عقب الاجتماع الوزاري إنها المرة الأولى التي يشهد فيها نقاشا حقيقيا بشأن فرض عقوبات على إسرائيل خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي
الاستماع الى اللقاء:
.jpg)
