رام الله- نساء FM- أطلقت دائرة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إستراتجية دائرة المرأة والنوع الاجتماعي للأعوام (2024 – 2028).

وقالت مسؤولة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة في حديث لنساء اف ام، إن المرأة الفلسطينية العاملة بحاجة إلى العديد من الإجراءات والخطط التي تقوّم من حالها للحفاظ عليها في سوق العمل، ومن الضروري العمل على مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المشغلين بدفع مستحقات العاملات، بما لا يخالف قانون العمل وتعديلاته الهادفة إلى رعاية تلقيهم الحد الأدنى للأجور، والمساواة في الأجور وعدم التلاعب بها، خاصة في ظل المهن والمهام المشتركة بين الرجل والمرأة في العمل ذاته.

 وقالت: إن دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تمكنت من الوصول إلى هذه الإستراتيجية ببذلها المجهود الكبير في دراسة واقع النساء في سوق العمل، وتسعى من خلالها إلى تأسيس قاعدة بيانات تؤرشف كل القضايا والمشكلات التي تتعرض لها النساء في سوق العمل، وإيجاد الحلول المجدية لتوفير عمل لائق للنساء العاملات في فلسطين، وقد تبين ذلك من خلال إطلاقها لنظام الشكاوى، ومتابعتها الميدانية لواقع النساء في سوق العمل، إضافة إلى مشاركتها في مسودة تعديلات قانون العمل من منظور المرأة.

 وعرضت حموضة أهم الأهداف والبنود في الإستراتيجية التي أطلقتها الدائرة، المتعلقة بالانتقال العادل، والعقد الاجتماعي، والمساواة في الأجور، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، والتركيز على التحالفات مع المجتمع المدني، والأخذ بعين الاعتبار حاجة المواطنين المتجددة، والتركيز على الوضع النقابي والعمالي الفلسطيني، وإبرام خطة لمجالات العمل الرئيسية، وتطوير دائرة النوع الاجتماعي لتجسيد دور المرأة في موضوع الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وإعداد إطار تقييم ومتابعة للإستراتيجية بشكل دائم.

 وقالت إن من أهم منهجيات الإستراتيجية، تكثيف زيارة كل القطاعات بمواقع العمل حسب المناطق الجغرافية، والتسلسل المنطقي في عملية التخطيط، واعتماد مفاهيم حديثة لعملية التخطيط الإستراتيجي، والقيام بالتحليل وشمولية النتائج على مستوى الاتحاد وعلى مستوى مواقع العمل، إضافة إلى انتهاج نظرية تغيير في دائرة النوع الاجتماعي، باعتبار وجود حاجة إلى التغيير إلى الأفكار المتعلقة بالنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.