رام الله-نساء FM- قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، إن عملية تسجيل طلبة غزة الموجودين في مصر متواصلة من خلال فريق مختص من الوزارة، وسفارة فلسطين لدى القاهرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الاثنين، أن عملية التسجيل تشمل طلبة الثانوية العامة للعام 2024، ممن التحقوا في  برنامج التعليم عن بعد، وطلبة الإعادة، وطلبة الدراسات الخاصة (منازل)، والطلبة غير المستكملين في مادة أو مادتين في عام 2023 من طلبة المدارس الفلسطينيين العالقين المتواجدين حالياً في جمهورية مصر العربية. ونوهت إلى أنها أوفدت مختصا لاستكمال كل هذه الإجراءات في مقر السفارة وأفادت الوزارة بأن 800 من طلبة قطاع غزة سجلوا للانتساب لتقديم امتحان الثانوية العامة في مصر وفق ترتيبات خاصة، سيعلن عنها في حينه، علاوة على مئتي طالب تقريباً منتشرين في دول أخرى. وفي السياق، أشارت إلى أنها افتتحت 19 مدرسة في الضفة، انتسب فيها 11.000 من طلبة غزة المتواجدون في الخارج التعليم عن بٌعد، حيث تطوع معلمون ومعلمات ومديري مدارس ومشرفون تربويون. وأكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً  لتوفير كل ما من شأنه خدمة الطلبة في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الاحتلال، وعدوانه المتواصل عليهم، وما شهده القطاع من تدمير ممنهج طال الأطفال، وطلبة المدارس، والجامعات، والكوادر التربوية والأكاديمية. وشدد على أن ما تقوم به الوزارة يجسد مسؤوليتها والتزامها بالدفاع عن الحق في التعليم، وضمان توفير كل السبل الكفيلة بتمكين طلبة غزة، من نيل حقهم في التعليم، رغم قسوة المشهد، وآثار عدوان الاحتلال. ووجه برهم شكره لجمهورية مصر العربية وسفارة فلسطين لدى القاهرة على تعاونهم وجهودهم، مثمناً جهود المعلمين والمعلمات من الضفة الذين تطوعوا في مدارسهم التي تقدم التعليم بانتظام لطلبة غزة عن بُعد.

وأكدت الوزارة أن تدمير مؤسسات التعليمٍ؛ يأتي ضمن سياسة الاحتلال الإجرامية الممنهجة التي تهدف لتدمير مقومات الحياة في القطاع، وذلك لإجبار المواطنين الفلسطينيين على النزوح والهجرة.

ودعت الوزارة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية كافة، وكل الأحرار في العالم، لتحمل مسؤولياتهم لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة منذ أشهر في قطاع غزة، والتي شملت تدمير عدد من مؤسسات التعليم العالي وقتل المئات من طلبتها والعاملين فيها.

وقالت إن الاحتلال يواصل جرائمه وانتهاكه للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية كافة التي تحمي المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتُجرّم الاعتداء عليها، مؤكدةً أن هذه الجرائم لم تكن للتواصل لولا الصمت الدولي المُطبق تجاهها، مُشيرةً إلى أن مؤسسات التعليم العالي ستنهض وتواصل رسالتها بالرغم من انتهاكات الاحتلال وجرائمه.