رام الله-نساء FM-أطلقت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني "الحادي عشر من تموز/ يوليو" اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد ليصبح يوماً وطنياً "فلسطينياً" للدفاع عن المحاربين/ المحاربات الفلسطينيين للفساد، و يحييه الفلسطينيون في كل عام في مثل هذا اليوم.

وقال حلمي الاعرج مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الحريات لنساء إف إم : "إن هذا الإطلاق؛ جاء  للدفاع عن الفاعلين/ والفاعلات في مكافحة الفساد ومحاربته، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد، وتوسيع المشاركة الشعبية والانخراط في الدفاع عن محاربي/ محاربات الفساد وعن غاياتهم، ووقوفاً في مواجهة محاولات السلطة التنفيذية لاستخدام سلطات الدولة ومواردها لمعاقبة محاربي/ محاربات الفساد والبطش بهم بسبب فضحهم الفساد بدلاً عن استخدام سلطات الدولة ومؤسساتها لمحاكمة الفاسدين ومحاسبتهم على جرائمهم، كما يهدف هذا اليوم إلى التعريف بمحاربي/ محاربات الفساد من  "صحفيين/ صحفيات، ونشطاء/ ناشطات المجتمع المدني، وعاملين/ عاملات في القطاع العام"، وتكريم أعمالهم باعتبارها رموزاً ونماذجاً دافعة للانخراط في محاربة الفساد."

كما أنَّ الاحتفاء بهذا اليوم يأتي لتكريس سعي هؤلاء المحاربين/ المحاربات المتواصل من أجل إقامة دولة القانون والمؤسسات الفعّالة والخاضعة للمساءلة والمعززة لمبادئ العدالة الاجتماعية، ونظم النزاهة ومكافحة الفساد في إدارة الشأن والمال العام بانفتاح وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وكذلك لإعلاء قيم المواطنة المجسدة في وثيقة إعلان الاستقلال والمتمثلة بملكية المواطنين للدولة والمشاركة في بناء الهوية الثقافية للمجتمع وطبيعة الدولة، والمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق، والسعي لتكريس الحريات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني بما فيها احترام حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وضمان احترام عمل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

المحاربون الفلسطينيون / المحاربات الفلسطينيات للفساد أفراداً ومؤسسات يبتغون المصلحة العامة ويعلون شأنها، ويعملون بشكل مستمر لرفع الوعي العام بمحاربة الفساد، ويساهمون أو يحاولون المساهمة في رسم السياسات والمشاركة في تبني الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويحضون على تفعيل نظم المساءلة الرسمية، ويمارسون المساءلة المجتمعية الضاغطة لمحاسبة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب، وفضح الفساد.

تم اختيار هذا اليوم الحادي عشر من تموز/ يوليو يصادف يوم تقديم ممثلي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وهيئة الدفاع عنهم للائحة الدفاع في مواجهة الشكوى المقدمة من مؤسسة ديوان الرئاسة الفلسطينية أثناء مثولهم أمام محكمة الصلح بمدينة رام الله، وذلك بسبب كشف ائتلاف أمان في تقريره السنوي للعام 2022 "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين" بوجود شبهات إساءة استخدام المنصب العام من قبل بعض المسؤولين في قضية تبييض تمور المستوطنات.