رام الله-نساء FM- أعلنت نقابة الصيادلة في فلسطين، عن استمرار سلسلة الخطوات الاحتجاجية، المتمثلة بالتوقف عن العمل في القطاع الحكومي.

وقال نقيب الصيادلة أيمن خماش في حديث لنساء إف إم، "إن مطالب النقابة تم رفعها للجهات المختصة، والتي لم تستجب لها ولم تنفذ مسودة الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الصحة برفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 30%، على أن تلتزم بصرف 5% من علاوة طبيعة العمل بدءا من مارس 2023، والتزام الحكومة بتنفيذ النسبة المتبقية عند استقرار الوضع المالي للحكومة."

وأضاف خماش أنه تم تشكيل لجنة وزارية من قبل مجلس الوزراء للاجتماع مع نقابة الصيادلة بتاريخ السابع من ايار الماضي ولكن لغاية الان لم يتم التوصل لاتفاق ولا التواصل معنا في هذا الخصوص.

وأشارت أيضا، إلى أن التوقف عن العمل، بهدف تحقيق مطالبهم التي تم تجاهلها طويلا، مؤكدة على توجيه الصيادلة بتقديم العلاج للحالات الإنسانية الطارئة جدا.

ووفقا لما أعلنت نقابة الصيادلة، فإنها أكدت على عدم توجه الصيادلة في مبنى الوزارة بنابلس ورام الله وكافة الوحدات والإدارات العامة للصيدلة بكافة دوائرها والرقابة والإدارة العامة والمستودعات المركزية والتراخيص والتوريدات.

وكذلك عدم التوجه وإغلاق كافة أقسام الصيادلة بما فيها المستودع الرئيسي وصيدلية صرف الجمهور للمرضى المنومين فقط من صيدلية الأقسام، ويمنع حل الأدوية بالكيماويات من قبل الصيادلة، على أن يتواجد صيدلي واحد للإشراف على تطبيق آلية الإضراب.

وقال إن نقابة الصيادلة رفعت منذ عام 2020 إلى وزارة الصحة عدة كتب رسمية، وعقدت عدة اجتماعات بخصوص تحديد مطالب الصيادلة، وعليه تم توقيع مسودة اتفاقية بتاريخ الثاني عشر من اذار الماضي مع وزيرة الصحة مي الكيلة بحضور ممثل عن رئيس الوزراء وجهات كُلفت من الرئيس لمتابعة ملف اضراب النقابات، الا أن الحكومة حتى الان لم تصادق عليها وتنفذها كما يفترض، ما دفع نقابة الصيادلة للشروع بإضراب جزئي.

وأشار خماش الى أبرز بنود مسودة الاتفاقية، المتمثلة برفع علاوة طبيعة العمل للصيادلة بنسبة 30% على أن تلتزم الحكومة بصرف 5% ابتداء من اذار 2023، وتثبيت الـ 25% المتبقية على قسيمة الراتب الى حين استقرار الوضع المالي للحكومة. وبين أن الحكومة تتجاهل بشكل واضح مطالب النقابات الفلسطينية، لافتا الى اتخاذ عدة فعاليات احتجاجية منها الاضراب الجزئي والاعتصام امام مجلس الوزراء ونوه الى ان مجلس نقابة الصيادلة و بقدر حرصه على مهنة الصيدلة ومصلحة الصيادلة يحرص كذلك على مصلحة وصحة المواطن، الا أن هناك إجراءات نقابية ستتخذها النقابة من أجل الحصول على حقوقهم، مناشدا الأطباء عدم التدخل بهذه الإجراءات.

وقال: "نرفض كافة الضغوطات والتهديدات ضد الزملاء الصيادلة خلال استمرار الخطوات النقابية"، مشيرا الى وجود ضغوط وتهديدات مباشرة وغير مباشرة من أصحاب قرار في وزارة الصحة وخارجها في حال الاستمرار بالإجراءات النقابية.

وطالب خماش، الحكومة الفلسطينية بأن تحافظ على مصداقيتها وأن تصادق على الوثيقة الى تم توقيعها مع وزارة الصحة وتنفيذها.