رام الله-نساء FM- قال العقيد لؤي رزيقات المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، في حديث "لنساء إف إم" إن جرائم الابتزاز الالكتروني تقع على الذكور بنسبة أعلى من الإناث، الأمر الذي يتطلب من الجميع عدم التعاطي مع اشخاص مجهولين يبعثون طلبات مراسلة على مختلف التطبيقات، وتبليغ وحدة الجرائم الإلكترونية عند حدوث عملية ابتزاز.
ودعا ارزيقات إلى ضرورة إغلاق كافة الحسابات للضحية في حال تعرض للإبتزاز الإلكتروني لتجنب تمادي المبتز للتحكم بالضحية، والتوجه الفوري لمركز الشرطة للتبليغ عنه أو التبليغ من خلال الموقع الالكتروني للشرطة، وتتم المتابعة بسرية تامة.
ونوه ارزيقات إلى أن الابتزاز الإلكتروني يقع بعد إرسال طلبات صداقة للضحايا من حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعـي وإنشاء علاقـة ثقـة ومـن ثـم تنتقـل للتواصـل عـبـر تطبيقات المحادثات المرئيـة أو من خلال إستدراج الضحية للحصـول علـى صـور خاصة وتسجيل أي محتوى مسيء.
وأشار إلى أن الابتزاز يكون على عدة أشكال ولعدة أهداف إما مادي أو للحصول على طلبات غير أخلاقية و غيرهما، ويشمل الابتزاز السب والشتم والتشهير والإبتزاز وسرقة الحسابات وغيرها.
وبين أن عدد كبير ممن يتعرضوا/يتعرضن للابتزاز يقوموا بدفع أموال طائلة للمبتز، وعندما تصبح الضحية غير قادرة على الاستجابة لطلبات المبتز تلجأ للشرطة والتي بدورها تقوم بالمباشرة بالمتابعة في القضية وحلها مع الحفاظ على السرية التامة لذلك.
ودعا إلى ضرورة عدم التعاطي مع المبتز لأي سبب كان تجنبا للوقوع في مشكلات أكبر قد تصل بالضحية إلى الاتجار بالمخدرات أو مواد ممنوعة أو لربما الوقوع في العمالة وغيرها من الأمور الخطيرة.
وقال ارزيقات: إنه وللوهلة الأولى يظهر المبتز لضحيته بأنه خارق ولا يمكن الوصول إليه من أحد لذا يطلب منها الإستسلام ولكن سرعان ما يقع خلف القضبان إذا لم تلب ضحيته كل ما يطلبه وتوجهت لجهات الإختصاص.
ولفت الى أن المجتمع الفلسطيني كما غيره يتعرض لهذه الجريمة كالمجتمعات الأخرى وتتابعها الشرطة من خلال دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية.
الاستماع الى المقابلة :
