رام الله-نساء FM- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة تقرير " تجربة محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية وعلاقتها بنزاهة الحكم"، اليوم الاربعاء في مقر الهيئة في مدينة رام الله"، والذي يهدف إلى تقديم توصيات عملية لصنّاع القرار لتعزيز النزاهة السياسية وجهود مكافحة الفساد من خلال معالجة الفجوات التي قد تعيق عمل محكمة قضايا الانتخابات أو تؤثر على قراراتها واستقلاليتها.
من جهته، قال المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام الحج حسين، في حديث مع "نساء إف إم" إن هدف التقرير الوقوف على الاشكاليات التي واجهت المحكمة من حيث تشكيلها وتبعيتها واختيار اعضائها من القضاة، وكذلك القضايا التي نظرت بها، و تقديم توصيات الى جهات صناع القرار لتفادي الاشكاليات التي حصلت في تشكيل المحكمة في الانتخابات السابقة التي لم تكتمل.
وأوضح أن التقرير خلص الى بعض النتائج والاشاكاليات التي واجهت عمل المحكمة من أبرزها عدم وجود قضاة مختصين ومتفرغين لقضايا الانتخابات، بالإضافة الى عم تحديد تبعية المحكمة الى أي جهة، ووجود كم هائل من الطعون يشير الى عدم توفر دارية كافية من قبل بعض المحامين في قضايا الانتخابات، وأضاف التقرير أوصى بضرورة تشكيل المحكمة وتعيين اعضائها من قبل مجلس القضاء الأعلى، وضرورة تحديد معايير محددة لاختيار القضاة، وضرورة إنشاء محكمة دائمة وليس وقتية لتنظر في قضايا الانتخابات. وطالب التقرير بتفريغ القضاة للنظر في قضايا الانتخابات دون اغراقهم بالمسؤوليات القضائية الأخرى.
للمزيد مشاهدة الفيديو :
