غزة-نساء FM-اختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مشروع"حياة" للنساء الناجيات من العنف، الذي انطلق منذ عام 2019 لمدة 3 سنوات، بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الخارجية الكندية، ونفذت المؤسسة هذا المشروع في الضفة وغزة.

وقالت مديرة برنامج العنف المبني على النوع الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومديرة فرع غزة هند أبو عيادة، في حديث "لنساء إف إم" إن المشروع نفذ في الضفة من قبل جمعية المرأة العاملة للتنمية في أربع محافظات في (رام الله، نابلس، جنين، الخليل)، واستند هذا المشروع لأول مرة على اتباع مسار مختلف للنهوض بواقع النساء اللواتي تعرضن للعنف.

وسعى المشروع لتطوير واقع النساء المعنفات والناجيات من العنف، عن طريق مساعدتهن من خلال مرشدات ومحاميات تم تدريبهن بشكل دقيق ومكثف في جعل النساء اللواتي تعرضن للعنف سابقاً، صاحبات التجربة لإيصال رسائلهن وتمكينهن ليكن مثال لنساء أخريات وتشجيعهن على تخطي دائرة العنف، وخصوصا عند اللواتي يعانين من العنف أو اللواتي تخطين تلك المرحلة.

واستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات، من خلال العمل على الانحراف الإيجابي، من خلال التطور بالبرنامج، وتدريب النساء اللواتي تعرضن للعنف، من خلال دمج هذه النساء مع صناع القرار، كوزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الاقتصاد، للمتابعة بمشاريع أخرى اقتصادية ومن خلال المشاركة السياسية لهن في أماكن مؤثرة، وغيرها.

وانعكس ذلك على النساء في صقل شخصيتهن وتمكينهن في التوجه للأمكاكن المناسبة للمطالبة بحقوقهن ومشاركتهن المجتمعية الفاعلة والمهمة، والتوجه للمسائلة والمطالبة بكافة حقوقهن اللواتي لم يستطعن المطالبة بها لفترات معينة بسبب القمع الذي كن يتعرضن له من بعض المعنفين داخل المجتمع.

وأشارت أبو عيادة الى أن المشروع خرج بمجموعة من التجارب الإيجابية والفاعلية للنساء المعنفات في تقويتهن وتمكينهن بالمطالبة بحقوقهن، ونقل تجاربهن من مدينة لأخرى، والحديث عن تجاربهن، ومحاورة المسؤولين، واستطعن بذلك أن يشكلن حلقة في أماكن أخرى لمساعدة غيرهن.

وقالت أبو عيادة إن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تسعى في المرحلة القادمة للتركيز على البرنامج بصورة أكبر، من خلال التركيز بصورة أكبر على القضايا القانونية، وعلى الخدمات والإجراءات القانونية للنساء وتسهيلها لهن، وخصوصا في القضايا التي يقمن برفعها في المحاكم الشرعية.