رام الله-نساء FM-يستنكر منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وجمهور المشاركات/ين في الوقفة الجماهيرية أمام مقر مجلس الوزراء يوم 19/12/2022  ما صدر عن مجلس الوزراء بعدم النزول إلى الشارع والحديث معهن/م في الوقت الذي كانوا يستصرخون بطلب أن يقوم الدكتور محمد اشتيه أو أحد الوزراء للاستماع إلى مطالبهم والرد على سؤالهم "حول السبب الذي أعاق إقرار قانون حماية الأسرة من العنف لغاية الآن، وماذا فعلت  الحكومة الفلسطينية لحماية المدافعات/ين عن حقوق الإنسان ؟  

واعتبر المنتدى أن أداء الحكومة وترددها وتباطؤها في النزول للقاء المشاركات/ين في الوقفة يؤكد أنها ليس لديها الإرادة السياسية  لتوفير منظومة الحماية  والأمان سواء على مستوى القوانين ومنها قانون حماية الأسرة من العنف، أو على مستوى السياسات والإجراءات لضمان حماية المدافعات/ين عن حقوق الإنسان والمؤسسات النسوية، مما يجعلها بمثابة طرف شريك في الهجمة الشرسة التي تشنها القوى المتطرفة على المؤسسات الحقوقية والنسوية يومياً  من قبل  أوساط أصولية تعارض مبدأ المواطنة المتساوي. الأمر الذي دفع المنتدى الى عدم انتظار ممثلي الحكومة والى فض الوقفة. وعليه في نهاية هذا البيان يطالب منتدى مناهضة العنف ضد المرأة  حكومة الدكتور محمد اشتية بإقرارقانون حماية الأسرة من العنف، ووضع سياسات وإجراءات كفيلة بحماية المدافعات/ين عن حقوق المرأة والإنسان وحسم موقفها دون تردد وإبطاء وفق الحقوق الدستورية المتساوية ، كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية  التي تلزمها بتوفير الحماية والأمن للمجتمع من كافة أشكال العنف .