رام الله-نساء FM- يعتبر العنف الاقتصادي شكلا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي نظرا لحدّه من وصول النساء إلى الموارد. وعلى الرغم من أهميته فهناك قلة من الدراسات التي تعالج هذا الموضوع عالميا وعلى الصعيد الإقليمي، وبالتالي يغفل إبرازه كمفهوم جامع في حملات المناصرة ويركز على تجلياته المتفرقة مثل الزواج المبكر والذمة المالية للنساء والعمل غير المدفوع الأجر للنساء في الحيّزين الخاص والعام والتفاوت في الأجور القائم على النوع الاجتماعي، إضافة للتقاطعات المتمثلة النساء في اللاجئات اللواتي يعانين من الاحتلال والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات. هذا الإغفال يساهم به الى حد كبير عدم وجود قوانين وسياسات واجراءات وطنية فاعلة، ويحد من حجم التحشيد في الحراك النسوي وبالتالي ينتج عن زخم الدعم المتناسب مع الاذى الناجم عن هكذا عنف. تهدف هذه الحملة إلى المساهمة في وضع العنف الاقتصادي في واجهة الخطاب النسوي وخطاب المجتمع المدني بشكل عام اسوة بباقي اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وبالتالي المساهمة في زيادة زخم الحراك النسوي العام.

• إقليميا وحسب آخر الأرقام والبيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، فقد بلغ معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل 18.4 في المائة، وهو المعدل الأدنى في العالم مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 %.
• أما مشاركة النساء في صنع القرار فهي متدنية على الصعيد الإقليمي فتَواجد النساء في المناصب الإدارية متدنٍ في الدول العربية، حيث أن نسبة 11 في المائة فقط منهن يشغلن مناصب إدارية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 27.1 %.
•   في فلسطين، في ظل الاحتلال الإحلالي الذي يتحكم بالبنية الاقتصادية عبر زرع المستوطنات والتحكم بحركة السيولة المالية وبالحركة بشكل عام والذي يظهر أثره الوخيم على المجتمع عامة وعلى النساء وعلى الريفيات منهن بشكل خاص. اضافة لذلك وبالرغم من أن هناك 11% من الأسر الفلسطينية تترأسها نساء، إلا أن القوانين السارية لا تعترف بالنساء بوصفهن معيلات وبالرغم من ارتفاع نسب التحصيل العلمي للنساء الا ان مشاركتهن في سوق العمل الرسمي لم تتعدى 20 % بأحسن الأحوال، ولا زالت مشاركة المرأة الاعلى تتركز في العمل الغير رسمي/الغير منظم بدون اي ادوات حماية اجتماعية واقتصادية.
•  في لبنان الذي يعاني من انهيار اقتصادي وأزمة سياسية بنيوية حادة إضافة إلى صعوبات في حركة السيولة المالية، وبناء على مسح منظمة العمل الدولية عام 2022، فقد شارك في بداية العام 2022 نسبة 43.4% في سوق العمل من السكان من الفئة العمرية العاملة (14 إلى 64 عاما). بينما بلغت نسبة المشاركة بين النساء من الفئة العمرية العاملة 22.2%، والذي ألقى بأثره السلبي على تفاقم العبء على النساء بناء على دورهن الجندري، بحيث يتم اقصاؤهن إلى الحيز الخاص غير المنتج وتضعف قدرتهن على الوصول إلى الموارد.
•   في الأردن، حيث التحصيل العلمي المتميز للنساء في الأردن، لا يقابله مشاركة اقتصادية في سوق العمل. إذ تمتلك الأردن واحدة من أدنى معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في العالم، حيث بلغت 13.7٪ في عام 2021 مقابل 46.5٪ على مستوى العالم. وفي تقرير الفجوة الجندرية العالمي لعام 2021، جاء تصنيف الأردن بما يتعلق بمؤشر فجوة المشاركة الاقتصادية والفرص في المرتبة 133 من بين 156 دولة. بالمقابل تشارك النساء في سوق العمل غير المنظم وتصل نسب المشاركة إلى حوالي 48% (حسب تقديرات عدد من الأبحاث). هنا يكمن العنف الاقتصادي حيث تحرم العاملات من الحد الأدنى للأجور ومن ساعات العمل المحددة في قانون العمل، خاصة في القطاع الزراعي. تم مؤخراً الالتفات لوضع العاملات في القطاع الزراعي وأصبحن تابعات لقانون العمل الرسمي ولكن لن يتم تطبيقه إلا مع مطلع عام 2023. إلى جانب ذلك تحرم العاملات في سوق العمل غير المنظم من الحق في الضمان الاجتماعي أو الحق في التأمين الصحي.
• وفي تونس، بصدد توقيع صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي (اتفاق مبدئي بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي) كحل سريع للخروج من الوضع المروع، فإن الصفقة سيكون لها تأثير ضار على حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية. ستؤثر تدابير التقشف والتخفيضات في الإنفاق العام بشكل غير متناسب على النساء التونسيات، ولا سيما النساء المعرضات للتمييز المتعدد الجوانب، واللاتي تميل إلى العمل في قطاع الرعاية والمستفيدين من الإنفاق الاجتماعي.

• للوفاء بالتزاماتها المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية، واحترامها وإعمالها في جميع الخطط الوطنية.
•   لتبني سياسات وطنية لحماية العاملات في القطاع غير الرسمي على أساس أهداف التنمية المستدامة” SDGs”.
•  لسن قوانين حماية اجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين وفق الالتزامات القانونية.
•  لدعم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية في جهود المناصرة وفتح الفرص والمنصات لها.
• على المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع الاجتماعي والعنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي في استراتيجياتها وخططها وسياساتها المالية على المستوى العالمي والعربي بشكل خاص.

ينفذ برنامج “النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية FemPawer من قبل تحالف مكون من أربع منظمات لحقوق النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإدارة مؤسسة المرأة للمرأة السويدية (KTK) مع جمعية النساء العربيات (AWO) من الأردن ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (CRTDA) من لبنان وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWSD) من فلسطين، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية. يهدف برنامج FemPawer الذي يمتد لمدة خمس سنوات (2021-2025)، للمساهمة في إنشاء مساحات آمنة للشابات في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية النسوية من خلال برامج المناصرة، وتوفير مهارات القيادة الشاملة والتعلم، وتعزيز القدرات في مجال المناصرة وبناء التحالفات والتعبئة الاجتماعية والقيادة الشاملة للشابات والمؤسسات الشريكة للبرنامج، وكذلك القيام بالتدخلات الخاصة بالتعبئة والمناصرة على مستويات متعددة.