وقال الباحث في قضايا الحكم والسياسة، جهاد حرب، الذي شارك في إعداد التقرير، إن هدف التقرير تعزيز النزاهة السياسية في النظام السياسي الفلسطيني من خلال معالجة الاشكاليات والتحديات التي يمكن ان تشكل مدخال لتدخل السلطات الحاكمة في اختيار المراكز القيادية في الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والعمالية، وذلك من خلال مراجعة الاطار القانوني والاجرائي الناظم لعملية اختيار الاطر القيادية في هذه الاتحادات والنقابات لتحديد المخاطر والتحديات والاشكاليات التي قد تطوع هذه المؤسسات لدعم او معارضة سياسات تخدم طرف محدد في النظام السياسي الامر الذي يمس بالنزاهة السياسية.
وقال إن التقرير استند الى المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال جمع المعلومات ذات العالقة ومراجعة الاطار التشريعي والاجرائي المتعلق بالية اختيار المراكز القيادية فيها، و فحص واقع المؤشرات المتعلقة بالنزاهة السياسية وفي اختيار هذه المراكز وتحليلها.
وتوصل التقريرفي مسودته الى مجموعة من التحديات والاشكاليات المتعلقة باليات اختيار الاطر القيادية في الاتحادات والنقابات الفلسطينية والتي من أبرزها: ضعف الاطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية في معظم الاتحاداتوالنقابات، في ظل غياب قانون ناظم لعمل االتحادات الشعبية وقانون عام للنقابات المهنية، وعدم تضمين العديد من النظم الداخلية لها تفصيال لالحكام ولاجراءات الضرورية الخاصة بالعملية الانتخابية، وهو ماينعكس على وضوح وشفافية هذه الاجراءت ويؤثر على نزاهتها. واجراء الانتخابات في معظم الاتحادات الشعبية وبعض النقابات المهنية على مستوى الفروع، بينما تتولى المؤتم ارت العامة انتخاب الهيئات التنفيذية العليا وبالتالي فان تاثير العملية الانتخابية الفعلية لا تعكس بالضرورة النتائج النهائية المتعلقة باختيار القيادة العليا خاصة وان الكثير من المؤتمرات العامة لالتحادات والنقابات تضيف الى عضويتها مجموعات كبير من اعضاءالهيئات والامانات العامة للسنوات السابقة الذي يكون لهم التاثير الاساسي في اختيار القيادات النقابية العليا، وهو ما قد يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها ويمس بنزاهتها. وعدم التزام العديد من الاتحادات والانتخابات باجراء الاننتخابات في مواعيدها الزمنية المحددة، الامر الذي يمس بشرعية تمثيل هذه الاطر النقابية العضائهاومنتسبيها.
للمزيد الاستماع الى المقابلة :
.jpg)
