رام الله-نساء FM- قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، في حديث "لنساء إف إم"، إن تطبيق قرار الحكومة بتخفيض سعر الديزل لقطاع النقل العام بمقدار "شيقل واحد للتر" سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

واوضح أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا باعتماد توصية وزارة النقل بتخفيض سعر لتر الديزل لقطاع النقل العام بقيمة شيكل واحد.

وأشار إلى أن التكلفة المالية للقرار يصل إلى  50 مليون شيكل شهريا.

وبخصوص آليات تطبيق القرار، أوضح أن الآلية الأرجح ستكون من خلال نظام "الحلقات الإلكترونية" المتبع في السيارات الحكومية. وبموجب نظام الحلقات، يتم تركيب حلقة إلكترونية على خزان الوقود للمركبة العمومية، بحيث يتم ضبط كمية الوقود المدعوم المخصصة لها.

 وقال إن الوزراة أجرت دراسة لكميات استهلاك الوقود لكل الخطوط، وبناء على الدارسة يتم تحديد كمية الديزل المدعوم.

وبالنسبة لآلية حصول السائقين على الحلقات الإلكترونية، قال زكارنة إنها ستكون متوفرة في كل محطات تعبئة المحروقات الفلسطينية، ولن يكون هناك احتكار إطلاقا، مشيرا إلى أن السائقين سيقومون بشرائها مع وجود رقابة على عمليات بيعها واسعارها.

ودعا، المواطنين إلى تقديم شكاوى ضد أي سائق يقوم برفع التسعيرة، مؤكدا أن الوزارة ستلغي الدعم عن أي سائق غير ملتزم، وقال هناك شكاوى كثيرة ضد سائقين وتتابعها الوزراة.

وينطبق قرار الدعم على كل وسائل النقل العام بما فيها سيارات الأجرة، شريطة عدم رفع التعرفة على المواطن، يقول زكارنة.

واعتبر أن القرار إنجاز لوزارة النقل والمواصلات التي ذهبت باتجاه رفع التوصية لمجلس الوزراء بدلا من رفع التعرفة على المواطنين. مضيفا أن التخفيض دعم للسائقين الذين تأثروا بشكل كبير برفع المحروقات ومصاريف الصيانة والمصاريف التشغيلية الأخرى.

ويذكرأن استهلاك الأراضي الفلسطينية يتجاوز حاجز مليار لتر من المحروقات سنويا (أكثر من 60% منها ديزل)، ويبلغ عدد المركبات المرخصة الكلي 303 آلاف مركبة، من بينها قرابة 12 ألف مركبة وحافلة عمومية وفق وزارة النقل.