رام الله-نساء FM- ما يقارب الشهرين على تعطل العملية التعليمية في المدارس الحكومية وسط دعوات  متزايدة حول ضرورة انهاء الازمة والوصول الى حل يرضى كل الاطراف ويضمن حقوقهم.

 وفي الحديث عن مبادرة المؤسسات الاهلية والتربوية والشخصيات الاكاديمية والفعاليات الوطنية لإنهاء الازمة في المدارس الحكومية، وحرصا على المسيرة التربوية وانتظام التعليم وتطوره، أطلقت عدد من المؤسسات المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وشخصيات تربوية ونقابية واكاديمية مبادرة لإنهاء أزمة المدارس الحكومية المستمرة منذ أكثر من خمسين يوما، نتيجة استمرار إضرابات المعلمين وعدم التوصل إلى أي حل يقنعهم بالعودة الى التدريس.

 من جهته، أكد النقابي عمر عساف، في حديث مع "نساء إف إم" على ضرورة ان يكون هناك حل جدي وسريع لمنع تفاقم الازمة، واضاف عساف أن الحكومة لم تعط قبول لهذه المباردة، وطالب بضرورة ان يكون هناك حل.

 وأشار الى ان  المؤسسات الاهلية والقائمين على المباردة ستلتقي اليوم، بعدد من المعلين مطالبا الاتحاد أن يؤكد بوضوح لقبول المباردة.

واوضح ان المبادرة جاءت بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، واتحاد المعلمين وعدد كبير من المعلمين والمعلمات، وأنها جاءت لتعالج المسائل الجوهرية، وتضع إطارا لإنهاء الازمة الحالية وترسم التوجهات العامة لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

تتكون المبادرة من خمس نقاط أساسية تتعلق بمهننة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي، وإقرار علاوة طبيعة العمل، ووقف الإجراءات الإدارية والمالية بحق المحتجين وإعادة الخصومات، وانتظام التدريس والتعويض عن الحصص الفائتة خلال فترة الاحتجاجات. وحول موضوع مهننة التعليم طالبت المبادرة إقرار نظام مهنة التعليم وفق المادتين 27 و 30 من قانون التربية والتعليم، وذلك بعد التشاور مع المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة، وبشأن الاتحاد تقترح المبادرة تشكيل لجنة تضم مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلا عن الاتحاد العام للمعلمين، إضافة إلى سبعة شخصيات مهنية مستقلة من خلفيات نقابية وتربوية وحقوقية ومجتمع مدني تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، تقوم هذه اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين والمعلمات الحكوميين  في إطار واضح وخاص  بالمعلمين الحكوميين ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليها.

بدورها، قالت تمارا حداد وهي عضوة في مجلس أولياء الامور، في حديث مع "نساء إف إم"  " هناك ردود فعل مختلفة عند أهالي الطلبة حول ضرورة العودة للدوام مع ضرورة حل الاشكال حتى يتم تعويض الطلبة، بالمقابل يجب والوقوف الى جانب المعلمين ومطالبهم.