رام الله-نساء FM- نظم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا حول "حماية الأسرة استحقاق وطني".
وقالت منسقة المنتدى صباح سلامة، في حديث مع "نساء إف إم" إن المؤتمر الذي يعرض تجارب ودروس الدول المجاورة في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف يهدف الى تعزيز الجهود لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
واضافت أن معدلات العنف ضد النساء في فلسطين في حالة تزايد مما يستوجب الأسراع في إقرار القانون لحماية النساء من العنف، والتوقف عن المماطلة بإقرار القانون.
وبينت أن المؤتمر يعرض تجارب دول عربية في حماية النساء من العنف من خلال إقرار القانون الذي لا يتعارض مع قيم المجتمع كما يزعم البعض.
وشارك بالمؤتمر الذي عقد بالتزامن في قاعة الهلال الأحمر في مدينة البيرة وغزة، وزيرة المرأة الدكتورة آمال حمد، و ناشطات نسويات ونشطاء حقوقين.
ودعا الحضور الحكومة الى سرعة إقرار القانون الذي سيشكل مظلة حماية للنساء في ظل حالة الاضطهاد والعنف الذي يتعرض له الكثير من النساء دون ان يكون هناك راداعا لهم.وأكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، خلال كلمتها، حيوية دور المرأة النضالي الوطني والسياسي والاجتماعي، مضيفة "لعل أفضل تكريم للمرأة أن نصون كرامتها، وأن تتمتع بحياة يسودها العدل، والمساواة والتعددية، والديمقراطية".وأوضحت في كلمة لها في مستهل المؤتمر، أن النساء في قطاع غزة يواجهن ظروفا قاسية غير مسبوقة، بسبب الحصار الإسرائيلي من ناحية، والعنف السياسي والأسري الذي تعاني منه الكثيرات منهن من ناحية ثانية.وتابعت حمد: "أن منظومة الحماية التي نسعى للوصول إليها، تتضمن السياسات والإجراءات للوقاية من والحد من العنف، عبر التوعية لتغيير ثقافة المجتمع الذي لا زال يتقبل العنف".وأشارت إلى مساعي الوزارة لاعتماد آليات لإيجاد بيئة محفزة للمرأة العاملة، مبينة أن الحكومة جدية فيما يتعلق بإقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.وقالت حمد: "آن الأوان لإصدار هذا القانون، باعتباره جزء أساسي من منظومة حماية الأسرة، وإن العمل جار لإصدار قرار بقانون تنفيذ الحق بالميراث".من جهتها، لفتت الناشطة زينب الغنيمي، في كلمة باسم المنتدى والتحالف من القطاع، أن المؤتمر جاء عشية قرب حلول يوم المرأة العالمي، لافتة إلى أهمية مواصلة الجهود لإقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.ولفتت إلى معاناة النساء هنا بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته من جهة، واستمرار حالة الانقسام السياسي بين شطري الوطن وانعكاساته على شتى فئات المجتمع من جهة ثانية.ونوهت الغنيمي، إلى الآثار السلبية لتعطل المجلس التشريعي، وتحديدا فيما يتعلق بغياب التشريعات القانونية الحامية للمرأة.وأشار ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان حلمي الأعرج، إلى ضرورة مساندة المرأة في نضالها من أجل الخلاص من الاحتلال، داعيا إلى إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف بأسرع وقت.وأوضح أن العنف ضد الأسرة والمرأة يمس بالنسيج الاجتماعي، والسلم الأهلي، ويخلط الأوراق بدل تعزيز الشراكة والوحدة الوطنية والمجتمعية، معتبرا أن هناك مماطلة من قبل المؤسسة الرسمية في التعاطي مع مسألة إقرار مسودة القانون.وركزت ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فوزية الحويحي، على مسألة حيوية وجود منظومة لحماية الأسرة من العنف، مشيرة بالمقابل إلى العنف الممارس من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.وأثنت في كلمة لها من القطاع، على كفاح المرأة الفلسطينية، داعية إلى العمل لتمكينها والارتقاء بدورها على مختلف الصعد.
واعتبرت ممثلة مؤسسة "التحالف من أجل التضامن" سريدا حسين، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يلخص تاريخ 18 عاما تقريبا من أجل إعداد، وإصدار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، مشيرة إلى ضرورة توفر إرادة سياسية لإقرار القانون. ودعت إلى اعتماد سياسات وقوانين لحماية المرأة، باعتبار ذلك متطلبا أساسيا من أجل الاستقلال والتحرر.وجرى خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، وجاءت تحت عنوان "تجارب إقليمية في تطبيق قانون حماية الأسرة من العنف"، استعراض تجارب عدة دول عربية هي: الأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، وفلسطين.
الاستماع الى مقابلة صباح سلامة :
