رام الله-نساء FM-عقدت جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة وبالشراكة مع منظمة كير العالمية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) جلسة حوارية تحليلية لقوانين الخدمة المدنية والعسكرية المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة".

و يهدف اللقاء لعرض ومناقشة دراسة تحليلية للتشريعات الناظمة للوظيفة العمومية من منظور الإعاقة، وعلى وجه التحديد قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، بالتركيز على قانون الخدمة المدنية وإجراءات عملية التوظيف في القطاع العام وأهم الفجوات المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعي الخدمة المدنية والعسكرية.

وحول تفاصيل الجلسة الحوارية، قالت آمنة بدوان مسؤولة الاعلام والمناصرة في الجمعية ، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج قهوة مزبوط، إنه وخلال اللقاء اليوم تم عرض ورقة سياسات تحدثت عن واقع توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة في قطاعي الخدمة المدنية والعكسرية  حيث عملت الجمعية على التحليل القانوني في موضوع التوظيف و تشغيل ذوي الاعاقة .

وبينت بداونة أن قانون الخدمة المدنية يعيق  أية اجراءات ونصوص حساسة لحقوق ذوي وذوات الاعاقة ولا يراعي اية متطلبات ضرورية لتوظيفهم مبينة أن عدم وجود نصوص واضحة بالقوانين تشكل تحدي بالتطبيق والتوظيف لهذه الفئة ، مبينة أن الورقة تحدثت عن فجوات في هذه القوانين التي لا تتلائم مع المعايير الدولية والوطنية لتشغيل ذو ي الاعاقة

وأكدت بدوانة أن الحكومة الفلسطينية لا تلتزم بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص لهم واستيعاب عدد لا يقل عن (5%) من عدد العاملين بها، وفق ما يناسب طبيعة العمل في تلك المؤسسات، مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم،

وطالبت بداونة بتعديل القوانين وجعلها صديقة للاشخاص ذوي وذوات الاعاقة  وضمان توافقها مع المعايير الدولية والتركيز على نهج يوظف الاشخاص ذوي الاعاقة ويجب العمل على الموائمة من منطلق واجباتها

 هذا وتخلل اللقاء  عرض ومناقشة التوصيات السياساتية والعَمَلانية ذات الصلة بموضوع الدراسة. كما وتم الخروج بتوصيات  وآليات تترجم إلى استجابات تشريعية وتدابير وإجراءات عملية، لها أن تُحْدِثَ الفارق المطلوب على حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل اللائق في الوظيفة العمومية.

يذكر أن لقاء الطاولة المستديرة جاء في إطار  مشروع كياني والذي تنفذه جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة بالشراكة والتعاون مع منظمة كير العالمية في فلسطين (الضفة الغربية/ قطاع غزة)، ضمن مشروع المساواة على أساس النوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كياني)، والذي يهدف إلى زيادة تأثير النساء على عملية صنع القرار ووصولهن للمناصب العليا، وخاصة في قطاعي العدالة والأمن.

للمزيد الاستماع الى المقابلة :