رام الله-نساء FM-قال مدير عام الرقابة في وزارة الحكم المحلي والخبير في الانتخابات، جهاد مشاقي، "إنه تم نقل وتغيير مراكز اقتراع لـ300 مواطن وهذا يصنف جريمة انتخابية ويعاقب عليها القانون.

واضاف في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، "ان هذا التغيير كان فقط لتغيير مراكز الاقتراع ونقلها من مركز الى اخر في نفس المنطقة الانتخابية ورغم انه جريمة ولكن الأمر لا يؤثر على نتيجة الانتخابات".

وقال مشاقي: إنه بإمكان اي شخص تغير مركز اقتراعه ان يتقدم بشكوى في مركز لجنة الانتخابات في محافظته خلال فترة "الاعتراض والنشر" بين 1 - 3 آذار/مارس المقبل.

واضاف مشاقي بانه توجد محكمة قضايا الانتخابات والتي تبت في هذه القضايا والعقوبات تكون اما بالحبس او الغرامة او الحرمان من التصويت.

واشتكى فلسطينيون في مدينة الخليل من تغيير أماكن اقتراعهم "دون علمهم"، في السجل الانتخابي.

وقالوا إنهم تفاجئوا بتغيير مراكز الاقتراع التي اعتادوا على التصويت فيها إلى مواقع أخرى، دون أي يقوموا بتغييرها على موقع لجنة الانتخابات، وطالبوا اللجنة بإجراء تحقيق في القضية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات، فريد طعم الله في تصريحات اعلامية إن أي ناخب واجه مشكلة من هذا النوع "عليه التقدم بشكوى في مركز لجنة الانتخابات في محافظته".

وأشار إلى أنه خلال فترة "الاعتراض والنشر" بين 1 - 3 آذار/مارس المقبل، بإمكان الناس الاطلاع على السجل وتقديم اعتراضات.

ورداً على سؤال إن كانت اللجنة ستفتح تحقيقاً في القضية ومعرفة "الجهة" التي غيرت البيانات، أضاف: قبل التحقيق يجب أن يتوجه المشتكون إلى مراكز لجنة الانتخابات والتقدم بشكوى رسمية، من أجل التحقيق بالقضية وإعادة تصويب بياناتهم.

وأعلنت اللجنة عن إغلاق السجل الانتخابي، وقالت إنها ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم، عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من آذار المقبل.

للمزيد الاستماع الى المقابلة: