رام الله-نساء FM-أكدت مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في الإتحاد العام لعمال فلسطين، عائشة حموضة، أن عام 2020 كان كارثي على النساء العاملات حيث انخفضت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني إلى 15% وعزت حموضة هذا الانخفاض إلى جائحة كورونا وتداعياتها وعدم فرض الرقابة على المشغلين وارباب العمل والقطاع الخاص الذي استغل هذه الجائحة لتسريح عاملات وعمال لديهم .
واشارت حموضة، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج قهوة مزبوط، الى أن هناك عدد كبير من النساء فقدن مصادر دخلهن نتيجة هذه الاجراءات لا سيما النساء المعتمدات على الأجور اليومية، مبينة أن قانون العمل لا يلبي احتياجات النساء من منظور النوع الاجتماعي ولم يلبي مطالب العاملات وهناك من استغل بند الطوارئ في قانون العمل وتسريحهن .
وأضافت ان قانون العمل الفلسطيني مقر منذ عام 2000 وهو قانون غير مستجيب لمنظور النوع الاجتماعي ولا يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء ولا يوجد بنود واضحة متعلقة بالمساواة في الاجور بين الجنسين .
واشارت حموضة الى أن هناك اتفاقية دولية ملزمة للدول أن يكون هناك مساواة بالاجور بين الجنسين مبينة أن كل التقارير العالمية تؤكدعلى انعدام الانصاف في بيئة العمل بين النساء والرجال ،مبينة أن الحكومة الفلسطينية وصناع القرار يتحمل هذا الانتهاك فهم من يضعوا السياسات ويجب أن يكون هناك لوائح ناظمة تضمن مساواة حقيقية مبينة أن القطاع الخاص ينظر للنساء بأنهن فئة فقيرة وهشة وسهل استغلالها .
وتحدثت عن اوضاع النساء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملات في المستوطنات في ظل الافتقار لسياسات حكومية تشكل رافعة لحماية النساء وتشجيعهن على الإستثمار ، واشارت أن الإتحاد وقع مع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية اتفاقية للمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية لتحسين اوضاع النساء كما واشارت إلى تشكيل لجنة انصاف في الاجور بإشراك وزارة العمل الفلسطيني .
للمزيد الاستماع الى المقابلة :
.jpg)
.png "الخليلي وشركاء دوليون...")
