الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية »  

صوت| رندة سنيورة لنساء اف ام: نسبة الاستثناءات من عقود الزواج بلغت 35% خلال العام 2020
01 كانون الأول 2020
 

رام الله- نساء FM- قالت المديرة العامة لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة في حديثها لنساء إف إم ضمن برنامج صباح نساء، إنه منذ إصدار الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/11/2019، قرار بقانون تعديل سن الزواج

إلى 18 عاما مع استثناءات يقررها قاضي قضاة فلسطين،  ودخوله حيز النفاذ في 29 كانون الاول/ديسمبر عام 2019 لاحظنا زيادة في حالات زواج القاصرات خاصة بمحافظة الخليل.

وأضافت "بشكل عام كان واضح ان مطلب المؤسسات النسوية بعدم وضع الاستثناءات بتعديل المادة 5 من قانون الاحوال الشخصية المؤقت الأردني لعام 1976، وكان مطلب بالمسار الصحيح لأن الاستثناء أصبح هو القاعدة."

وتابعت "أول 6 أشهر من السنة الحالية كان هناك حوالي 35% من الزيجات هي زيجات استشثناءات وبدون أسباب جوهرية، ولأسباب سخيفة على حد قولها، مثل أن الشاب وحيد أهله أو أنه تعهد بإكمال تعليمها أو بأنه مقتدر".

وأضافت  من الواضح أنه لم يتم وضع رقابة على هذه القرارات ما يتطلب تفعيل حملة واسعة من أجل الغاء الاستشناءات في عقود الزواج.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/11/2019، (قرار بقانون (21) للعام 2019 معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين)، الذي نصّ في مادته (2) على "يشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره".

 وجاء هذا القرار بعد تنسيب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت في 21/10/2019 بتعديل المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية للعام 1976، القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة.

تضمن القرار استثناء، وهو "يجوز للمحكمة المختصة في حالات خاصة، وإذا كان في الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة الطرفين، أن تأذن بزواج من لم يكمل ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره، بمصادقة قاضي قضاة فلسطين، أو المرجعيات الدينية للطوائف الأخرى.