رام الله-نساء FM-يواصل مجموعة من ذوي الإعاقة اعتصامهم المفتوح داخل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل منذ الثالث من تشرين الثاني نوفمبر وحتى اليوم، للمطالبة بإقرار نظام تأمين صحي حكومي مجاني عادل وشامل، وسط وعود من رئيس الحكومة بالاستجابة الى مطالبهم.
وقالت ممثلة حراك من أجل حياة كريمة لذوي الإعاقة في فلسطين، شذى أبو سرور، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، "إن ذوي الاعاقة ما يقارب الشهر على التوالي يواصلون اعتصامهم داخل مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله للمطالبة بإقرار نظام تأمين صحي حكومي مجاني عادل وشامل".
واضافت "هذا الاعتصام كان الخيار الأخير بعد مطالبات طويلة لم تلقى اية استجابة".
واوضحت ما صدر من قرار اخير من رئيس الوزراء هو قرار مجزوء ولا يكفي للايفاء بمطالبنا ونحن بحاجة لنظام جديد وليس لاقرار تعديلات مجتزأة هنا وهناك والايعاز بالتعديل لا يعني بأن التعديل تم ومن هنا لن يتم ترك الساحة حتى يتم تحقيق المطالب.
وقالت بأن التضامن مع الحراك يزداد يوما بعد اخر ولكن ليس من قبل مختلف المؤسسات وليس بحجم زخم القضية.
وأوعز رئيس الوزراء محمد اشتية لجهات الاختصاص لتعديل اللوائح والأنظمة التي تنظم عمل التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الإعفاء من المساهمة المالية (5%)، وتغطية الأجهزة والأدوات التعويضية، وبعض المطالب الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع ممثلين عن الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المعتصمين المطالبين بالتعديلات، ومسؤولي الملف في وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، بحضور مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.
وقال رئيس الوزراء: "ستعمل اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والاتحاد على تعديل الأنظمة واللوائح للتأكد من ضمان مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تمنحهم الخصوصية اللازمة، فلا أحد محصن من الإعاقة".
وتابع أن "العيش بكرامة وعزة نفس حق للجميع، والتمييز الإيجابي بحق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتكريمهم يعكس كرامتنا كمجتمع، لا سيما أن الاحتلال في حالات كثيرة يكون هو المتسبب بالإعاقات لأبناء شعبنا".
واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب الأشخاص ذوي الاعاقة التي تركزت على إحداث تعديلات في الأنظمة تمكنهم من الحصول على العلاج، وتغطية كافة احتياجاتهم الصحية.
للمزيد الاستماع الى المقابلة :
