رام الله-نساء FM-قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن لجنة الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فور إصدار المرسوم الرئاسي، حيث طلبنا مهلة 110 أيام لإنجاز المهمة.

وأضاف كحيل في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، أن اللجنة طلبت من الرئيس اعطائها مهلة لـ110 أيام عقب إصدار المرسوم لإجراء الانتخابات نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا والتي تستوجب زيادة عدد مراكز الاقتراع وتوزيعها بمناطق مختلفة.

وأوضح كحيل أنه يتم تحديث السجل الانتخابي سنويا، لافتا الى أنه سيتم نشر الجدول الزمني لتحديث سجل الناخبين، وفتح ملف الاعتراض، واستقبال قوائم المرشحين لمتابعة الدعاية الانتخابية عقب إصدار المرسوم الرئاسي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مساء السبت، عن استعداده لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية ، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية. وقال كحيل بأن هذا يعطي مصداقية لاجراء الانتخابات لدى الناخب الفلسطيني.

و قال الاتحاد الاوروبي على لسان الممثل في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف:" أن هناك جهودات لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية في فلسطين "

واكد كحيل على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عبر إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، وضمان مشاركة أهلنا في القدس بالعملية الانتخابية سواء بالترشح أو التصويت.

وكان اجتماعا جمع ممثل الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء محمد اشتية، لبحث حقيقة توجه الاتحاد لوقف أو تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، مشيراً أنه لاصحة لهذا النبأ.

برنامج للرقابة على سير الانتخابات  

وسابقا وقعت لجنة الانتخابات المركزية اتفاقيات تعاون مع عشرين من مؤسسات المجتمع المدني المحلية العاملة في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين، وذلك ضمن مشروع " تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وقد وقّع الاتفاقيات المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، ومدراء مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المشروع، وتراوحت قيمة المشاريع بين 15-20 ألف يورو لكل منها. وقدم كحيل الشكر لمؤسسات المجتمع المدني على اهتمامها بالتقدم لهذه المشاريع، لتنفيذ أنشطة تشجع المشاركة السياسية وتعزز قيم الديمقراطية في فلسطين. كما وثمن كحيل دور الاتحاد الأوروبي لتمويله هذه المشاريع، والتي تأتي في إطار الشراكة طويلة الامد بين لجنة الانتخابات والاتحاد الأوروبي.

هذا ومن المقرر أن تبدأ المؤسسات تنفيذ المشاريع ابتداء من مطلع تشرين أول، ولمدة ستة أشهر في كافة محافظات الوطن في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وقطاع غزة.

وتشمل المشاريع تنظيم أنشطة متعددة حول الأنظمة الانتخابية، وكيفية الرقابة على سير العملية الانتخابية، ودور الإعلام في تغطية العملية الانتخابية. كما ويتخلل المشاريع ورشات عمل، وبناء قدرات شباب وسيدات، وانشاء تطبيق اليكتروني للرقابة على الانتخابات، بالإضافة الى إنتاج وبث مواد إعلامية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمشاركة السياسية لأفراد المجتمع الفلسطيني كافة والشباب والمرأة على وجه التحديد.

يذكر ان لجنة الانتخابات كانت قد دعت في شهر آب الماضي مؤسسات المجتمع المدني المحلية للتقدم بمقترحات مشاريع تعزز المشاركة السياسية والديمقراطية. حيث تقدم للجنة عدد كبير من مقترحات المشاريع، وجرى اختيار عشرين مقترح مشروع للتمويل طبقا لمعايير اختيار واضحة وتستند الى اولويات اللجنة.

وتهدف هذه المشاريع التي تأتي ضمن أنشطة "صندوق التوعية الانتخابية" الى زيادة وعي الجمهور بقضايا الديمقراطية والانتخابات، وتعزيز دور المجتمع المدني في الجهود المبذولة من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية، ومراقبة مدى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

الاستماع الى المقابلة :