رام الله-نساء FM- طالبت الامانة العامة لاتحاد المرأة بعقاب جناة جريمة واد النار، داعيا الاتحاد الى تفعيل منظومة الحماية وسن قانون حماية الأسرة من العنف.
وتوقفت الامانة العامة للاتحاد العام للمراة الفلسطينية امام الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق مواطن فلسطيني وزوجته وشقيقته وشقيقه في منطقة وادي النار مساء 17-9-2020 والتي ادت الى مقتل المواطنين الثلاثة واصابة الرابع بجراح خطيرة وادانتها بأشد العبارات مطالبة بإقاع أقصى العقوبات بحق الجناة منوهة إلى أنها جريمة تم التخطيط لها وارتكبت عن سابق قصد وإصرار.
وقالت الأمانة العامة في بيانها أن طبيعة الجريمة المرتكبة على طريق وادي النار تقرع جرس إنذار عالي مع تصاعد معدلات الجريمة مضيفة أن الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة تعبر عن تدهور قيمي وأخلاقي خطير ويشير إلى وجود اتجاهات اجتماعية تستسهل ارتكاب الجرئم وخاصة جرائم قتل النساء والتي ترفض الاعتراف بكيانية المرأة العائد إلى ضعف منظومة واجراءات الحماية المتبعة والتلكؤ في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات.
واختتمت الامانة العامة بيانها في التأكيد على ضرورة التصدي لحملات التحريض العمياء الممارسة ضد الحركة النسوية الفلسطينية ونضالاتها الحقوقية وضد المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة والانسان التي تتحمل المسؤولية في نشر الكراهية في المجتمع ضد المرأة وعلى ضرورة اقرار قانون حماية الاسرة من العنف بالتوازي مع تعديل أنظمة واجراءات الحماية للنساء وعدم التعاطي مع المنطق العشائري في حل القضايا الاجتماعية والعمل على تعزيز السلم الاهلي والتصدي لاشكال الفلتان وفوضى السلاح وثقافة الإفلات من العقاب.
