
رام الله -نساء FM-ضمن أجواء اتسمت بالصراحة والوضوح تم عقد اجتماع بين رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بناء على طلب تقدم به الاتحاد والاستماع لوجهة نظره في كافة القضايا المشتركة نظراً لدوره التاريخي الهام كقاعدة من قواعد منظمة التحرير.
حيث تم إحاطة د. اشتية رئيس مجلس الوزراء والتباحث في الملف القانوني وخاصة القوانين ذات الصلة بالعائلة وأهمية توحيدها وتعديلها لتتواءم مع الاحتياجات المخلفة للأسرة مبينات التحديات والمصاعب التي تواجها المرأة في ظل تصاعد وتائر العنف الأسري مؤكدات على أهمية صدور قانون حماية الأسرة من العنف وخاصة الحملة الظالمة التي تشنها القوى المعادية للمساواة على خلفية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت لها فلسطين .
وقالت ريما نزال عضو الامانة العامة ف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، خلال حديثها "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن وزيرة شؤون المرأة شاركت بالاجتماع والذي يعتبر من الاجتماعات المميزة والمثمرة التي سيكون لها أثر على المدى البعيد تم الحديث عن وجهة النظر النسوية بصراحة وخاصة التلكؤ والتردد في اصدار قانون حماية الأسرة من العنف، ونشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية .
وأشارت نزال الى أنه تم الحديث عن الهجمة التي تعرضت لها الحركة النسوية والمدافعين والمدافعات عن حقوق النساء، وتم استعراض الاحتياجات الخاصة للنساء في المجال الاقتصادي وكان هناك دعوة صريحة لمجلس الوزراء للاتحاد العام للمشاركة والعمل في التعاونيات الزراعية ، كما وتم الحديث عن العنف وامتداده وما يشهده المجتمع الفلسطيني من تطور في اشكال العنف المجتمعية .
وأكدت نزال ان اشتية ابدى استعداده في المضي قدماً بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف لكن لم يعطي مدة زمنية محددة ، مبينة جهود الاتحاد المستمرة في استكمال القراءات الخاصة بالقانون حتى اقرار القانون .
وتحدث الاتحاد خلال الاجتماع عن دوره الاغاثي والاجتماعي وخاصة اثناء الجائحة حيث تم تسليم ملف حول حملة التبرعات الأخيرة التي ركزت على إسناد ودعم الأسر الفقيرة وخاصة تلك الأسر التي ترأسها النساء إلى جانب دعم الطالبات الجامعيات الفقيرات والنساء اللواتي فقدن أعمالهن بسبب الاغلاق والحجر المنزلي وكذلك تم التباحث كما استعرض الاجتماع دور الاتحاد في إطار الحملة النسوية في مقاطعة البضائع الاسرائيلية.
وقد استعرضت رئيسة الاتحاد انتصار الوزير وعضوات الأمانة العامة الملفات التي تعمل عليها ومن ضمنها الدور الوطني للاتحاد على صعيد استنهاض قاعدته في المعركة المفتوحة مع الاحتلال والمساهمة في مواجهة خطة الضم وكذلك على صعيد دور الاتحاد في عملية المناصرة الدولية وتوسيع الاشتباك مع ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية مستعرضات خطة الاتحاد على صعيد استخدام الأدوات الدولية والضغط لإنهاء الاحتلال واثر خطة الضم على المرأة والمطالبة بوقفها وفي إطار الدور الوطني تم وضع رئيس مجلس الوزراء بصورة الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية.
وبدور،ه قام رئيس مجلس الوزراء في الرد على التساؤلات مستعرضاً إجراءات الحكومة في مواجهة الوباء وحماية المجتمع من تبعاته وانعكاساته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي مبينا توجيهاته بإدماج النساء في لجان الطوارئ المركزية وفي جميع المناطق الجغرافية..
وأبدى تفهمه للمطالب القانونية معتبراً أن الحكومة تقوم بقراءة قانون حماية الأسرة من العنف قبل صدوره نظراً لأهميته في حماية الأسرة من العنف لمعالجة العنف الممارس اتجاه جميع الفئات المهمشة ومنها المرأة والاطفال والمسنين وذوي الاعاقة مختتما حديثة بأهمية ودورية الاجتماع مع الاتحاد.
الاستماع الى المقابلة :
