رام الله- نساء FM-  قال المحلل الاقتصادي وعضو الامانة العامة للاتحاد العام للاقتصاديين ثابت أبو الروس، إن قرارات تخفيض الجمارك تأتي عندما يكون هناك حالة انكماش اقتصادي أو حالة تباطؤ في النمو.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس اتخذا قرارًا بإلغاء الجمارك والضرائب المفروضة على شراء مجموعة واسعة من المنتجات بحجم 1,45 مليار شيكل سنويًا؛ كما اتفقا على منح 35 يوم استحقاق للحصول على مخصصات البطالة للمستحقين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "أجريت مباحثات مع وزير المالية حيث توصلنا إلى اتفاق بشأن قضيتين تُعنيان بتخفيف العبء على الجمهور في الوقت الراهن، أولاهما شأنها تمديد مدة الاستحقاق للحصول على مخصصات البطالة، أما ثانيتهما فشأنها منح تسهيلات جمركية على سلسلة من المنتجات منها الهواتف الخلوية، والملابس، والاحذية وغيرها من المنتجات. حيث يكمن الهدف هنا في تحريك عجلة الاقتصاد والتسهيل على المواطنيين الاسرائيليين.

وأفاد أبو الروس في حديثه لنساء اف ام ضمن برنامج صباح نساء أنه وفق اتفاقية باريس الاقتصادية فإن فلسطين واسرائيل تقعان ضمن غلاف جمركي واحد، بمعنى أن اي اجراء في الجمارك  والضرائب الفلسطينية والاسرائيلية تلحق نفس القرار، لأن المعابر واحدة والقرارات الاسرائيلية هي القرارات النافذة في المعابر، وبالتالي ما تخضع له السلع والخدمات من خلال المعابر الاسرائيلية ستخضع له السوق الفلسطيني.

وتابع: أي انخفاض في الجمارك الإسرائيلية على المعابر سينعكس بشكل ايجابي على المواطن الفلسطيني"، مضيفا أن المواطن الفلسطيني سيلمس انخفاضا في أسعار المنتجات التي اعلن عنها الجانب الاسرائيلي، بعد 30 – 45 يوما من بدأ تنفيذ القرار.