رام الله-نساء FM-  قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الإحصائيات الصادرة عن إدارات الشرطة المختلفة قد أظهرت  تراجعا في عدد حالات العنف الأسري والاحداث على عكس التوقعات المحلية .

وأضاف ارزيقات في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، أنه لوحظ من خلال الإحصائيات المسجلة لدى إدارة حماية الأسرة والأحداث تراجعا واضحا وكبيرا في قضايا العنف الأسري سواء العنف الجسدي، أو النفسي أو الجنسي، وانخفاضا في محاولات الانتحار والهروب من المنزل ".

وقال ارزيقات: "سجلت الشرطة 589 قضية تحت بند قضايا العنف الأسري في الفترة الممتدة من 5/3/2019 وحتى 10/5/2019 ، وسجلت لنفس الفترة وفي حالة الطوارئ المعلنة 374 قضية في العام الجاري بتراجع ما عدده 215 قضية."

وأوضح أن إدارة حماية الاسرة والاحداث سجلت 504 قضية في عام 2019 تحت بند قضايا الاحداث بينما سجلت 414 قضية بنفس الفترة من عام 2020 بانخفاض 90 قضية.

وعلل ارزيقات هذا التراجع وفقا لاحصائيات الشرطة الى انشغال العائلة بالوضع الصحي كأولوية لدى الأسرة وافرادها بسبب فيروس كورونا المستجد، والعمل على حل الخلافات الأسرية داخل العائلة بسبب تعطيل المدارس والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووجود جميع افراد الأسرة في معظم الأوقات بالمنزل، والخوف الذي تَكوّن داخل الأسرة على افرادها من الفيروس أدى لهذا الترابط".

وبحسب ارزيقات فإنه لوحظ تراجع في قضايا الانتحار منذ بداية العام، حيث سجلت الشرطة وقوع 4 جرائم انتحار منذ بداية العام اثنين منها في فترة الكورونا واعلان حالة الطوارئ بينما سجلت الشرطة وقوع 10حالات انتحار في نفس الفترة من العام الماضي .

واشار ارزيقات الى أن الشرطة الفلسطينية هي الجهة المخولة بإصدار الأرقام والبيانات المتعلقة بإحصائيات العنف كونها المستقبل الأول لحالات العنف.

وفي سياق الحديث عن حالات الانتحار قال ارزيقات :"رصدنا تراجع قليل مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم فقد تم تسجيل 4 جرائم انتحار جريمتين منها خلال فترة الطوارئ، واضاف هذه احصائيات رسمية وتوثيقية".

ولفت أن إدارة حماية الأسرة والأحداث قامت بتوفير بعض الخطوط، بما فيها الرقم المجاني 100 بالإضافة لإمكانية التواصل مع الشرطة الكترونيا لتقديم أي بلاغات وشكاوى يتعرض لها الأفراد.

وشدد على أن تعامل إدارة وحدة حماية الأسرة والأحداث بسرية وحرفية مع المشتكين، اضافت الى أن البرامج التوعوية التي قدمت ادت لتعزيز الثقة والتبليغ عن مختلف أشكال العنف.

احصائيات الشرطة تتعارض مع تصريحات وزيرة المرأة

في المقابل،  قالت وزيرة شؤون المرأة، الدكتورة امال حمد، في تصريحات سابقة "لنساء إف إم،" إن معدلات العنف ضد النساء في حالة الطوارئ قد ارتفعت .  مضيفة ان الوزارة سجلت 120 حالة عنف أسري ضد النساء.

الامم المتحدة: معدلات العنف الأسرى ضد المرأة تزايدت

واشارت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية ونسوية عالمية  انها رصدت معدلات متزايدة من حالات العنف الأسري ضد النساء في ظل إجراءات الحجر المنزلي الذي فرضت في مختلف دول العالم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر من مغبة تزايد معدلات العنف الأسري ضد المرأة، على خلفية تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقال غوتيريش "شهدنا في الأسابيع الماضية مع تنامي الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والخوف، تصاعدًا عالميًا مروعًا في العنف المنزلي".

وتابع: "إنني أحث جميع الحكومات على اعتبار منع ومواجهة العنف ضد المرأة، جزءًا رئيسيًا من خطط الاستجابة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا".

ومضى قائلًا: "هذا يعني زيادة الاستثمار في الخدمات عبر الإنترنت ومنظمات المجتمع المدني (..) والتأكد من استمرار الأنظمة القضائية في ملاحقة المعتدين".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته على أهمية "إيجاد طرق آمنة للنساء لطلب الدعم، دون تنبيه المعتدين عليهن".

وجاءت رسالة غوتيريش ردًا على نتائج تقرير أممي أظهر تصاعد معدلات العنف ضد النساء في عدة دول، بالتزامن مع تطبيق سياسة الحجر المنزلي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد بالعالم.

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة (مقرها نيويورك) أعدت تقريرًا بشأن تعرض النساء للعنف الأسري في عدة دول أبرزها الولايات المتحدة والهند وجنوب إفريقيا وفرنسا وإستراليا، خلال أسبوعين من تطبيق سياسية الحجر المنزلي.

وألمح التقرير الأممي إلى أن معدلات العنف الأسري ضد المرأة قد تكون أعلى في البلدان التي تفتقر الموثوقية في الإحصاء والبيانات.

وتخلو العديد من البلدان من تشريعات تجرم العنف الأسري أو الإكراه للنساء داخل منازلهن.

الاستماع الى المقابلة :