رام الله-نساء FM-قالت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة، إن مجلس الوزراء صادق بالفعل على مسودة لقانون حماية الأسرة من العنف بالقراءة الأولى، بجلسته الأخيرة التي عقدت يوم أمس الاثنين، لكن المؤسسات النسوية لا تعلم طبيعة النسخة المقدمة وما تضمنته.
وأضافت سنيورة، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج صباح نساء، أن بعض المؤسسات النسوية والحقوقية أُطلعت على مسودة للقانون في وقت سابق وقاموا بوضع ملاحظاتهم، ولكن هل تم تضمين الملاحظات للقانون أم لا ؟، نحن لا نعلم ذلك، وهذا أمر مقلق.
وتابعت، نحن نرحب بإقرار القانون لحماية النساء من العنف الذي تضاعف في ظل حالة الطوارئ، كما تحدثت وزيرة شؤون المرأة امال حمد بتصريحاتها الاعلامية وكذلك ما اصدرته وزارة التنمية الاجتماعية من بيانات منذ الاعلان عن حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية.
وقالت سنيورة: "نريد التشاور مع كل الجهات المعنية للخروج بقانون يضمن حقوق النساء".
وأشارت الى أن الدول المجاورة كالأردن والدول الاسلامية نجدها قامت بإقرار هذا القانون، وبالتالي بعد السنوات الطويلة حان اقرار القانون.
لافتة الى أن الاصوات التي تقول اليوم بأن القانون يخالف الشريعة الاسلامية هي أصوات يراد بها باطل وعلى الجهات المعنية الا تلتفت لها وأن تغلب مبدأ الحماية بإقرار قانون يحمي النساء ويحفظ حقوقهن.
وفي وقت سابق قالت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد، إن قانون حماية الأسرة من العنف سيعرض للقراءة الأولى خلال جلسة مجلس الوزراء يوم غدا الاثنين، بعد ان تم مناقشته مع مختلف الشركاء من المؤسسات النسوية والحقوقية والمدنية.
وأضافت حمد في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج، صباح نساء، أن القانون أخذ بعين الاعتبار تداعيات جائحة كورونا وما يرافق ذلك من تزايد من معدلات العنف بمختلف اشكاله.
حمد : القانون سيناقش مع المؤسسات النسوية
وقالت: "إنه يوم الاثنين سيتم عرض قانون حماية الأسرة من العنف بالقراءة الأولى على جلسة مجلس وثم سيكون هناك قراءة ثانية وثالثة حتى يتم النظر بجميع الملاحظات والاستماع لمطالبات الحركة النسوية. فنحن معنيون بقانون يحمي الجميع، المرأة، والرجل، والطفل".
وأوضحت، "ان هناك إرادة سياسية واضحة، والحكومة منفتحة لتحقيق المصلحة الفضلى للأسرة والقانون، حيث أن القانون سيكون أحد الأدوات الرادعة لحماية النساء".
وتطالب مؤسسات نسوية وحقوقية الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع بسن قانون حماية الأسرة لحماية النساء في ظل تزايد معدلات العنف في المجتمع الفلسطيني.
الاستماع الى مقابلة سنيورة:
.jpg)
