رام الله-نساء FM- قال مدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، ابراهيم البرغوثي، إن على السلطة التنفيذية احترام القانون الأساسي، وأن لا تقوم بعملية تمديد حالة الطوارئ حتى لا يشكل مناخا للاعتداء على الحقوق والحريات.

وأضاف البرغوثي في حديث لـ "نساء إف إم" ضمن برنامج، صباح نساء، ان عملية التمديد ليس لها علاقة بالقانون، متهما السلطة التنفيذية بعدم الانتباه للقانون الأساسي .

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية رفع الليلة توصية الى الرئيس محمود عباس تقضي بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا، وقد تم تكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المصاغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة، حيث تنتهي حالة الطوارئ منتصف ليلة اليوم الاثنين/الثلاثاء.

وأشار البرغوثي الى انه منذ البداية تم الحديث عن ضرورة عدم اعلان حالة الطوارئ لأننا نملك الادوات القانونية الكافية والمؤهلة والتي تفي بالغرض، حيث لدينا مجموعة من القوانين والتشريعات السارية المفعول والتي تشكل الاداة القانونية التي بمقدورها ان تطبق القانون دون الحاجة الى قانون الطوارئ، مشددا ان كل دول العالم  لم تلجأ لإعلان حالة الطوارئ كما حصل لدينا.

وبين البرغوثي:" بإعلان حالة الطوارئ يجب التقيد بالقانون الاساسي فالسلطة تملك الاعلان لمدة شهر غير قابل للتلاعب واذا ارادت التمديد فيجب ان تعود للسلطة التشريعية ولا تستطيع ان تمددها الا بموافقة ثلثي الاعضاء وهنا تم انتهاك هذا القيد".

ويرى البرغوثي: "إن تجديد تمديد حالة الطوارئ يشكل مناخا لمزيد من الاعتداءات على الحقوق والحريات، لافتا الى ان  حالة الطوارئ هي استكمال لمجموعة من القرارات بقوانين التي يراد منها خلق وايجاد وقائع تشريعية تخدم توجه سياسي خاص به يستهدف الاستحواذ المطلق على السلطات ومقدرات الشعب، فاليوم بات لدينا مسمى القانون الاساسي وجرى افراغه من محتواه فنحن امام منظومة قانونية تعتمد على ماذا يريد المتحكمون في السلطة "حكومة لمصالحهم" بحسب قوله.

الاستماع الى المقابلة :