رام الله-نساء FM-جاءت فلسطين بالمرتبة الأخيرة بتوفير حقوق متساوية بين المرأة والرجل من منظور قانوني، وفق تقرير صدر عن البنك الدولي تحت مسمى "النساء، والأعمال التجارية، والقانون 2020"، صد بداية العام، وهو مؤشر يستدعي من الجهات الرسمية والأهلية الوقوف عليه.

ووفق التقرير الرسمي فإن بلجيكا وفرنسا والدنمارك ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد وكندا وأيسلندا هي الدول الوحيدة التي تقدم حقوقا متساوية بشكل كامل بنسبة 100% بين النساء والرجال، من منظور قانوني. في حين حققت 87 دولة من أصل 194 دولة حول العالم نسبة 80% أو أكثر.

وجاء فلسطين بالمرتبة الأخيرة في ترتيب عام 2020 بنسبة 26.3 بينما حلت اليمن بالمرتبة القبل الأخيرة بنسبة 26.9%. .

بالمقابل، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة الثامنة والثلاثون بنسبة 91.3%. ويعود انخفاض مرتبتها إلى عدم وجود قوانين تضمن المساواة في الأجور والمعاشات على قدم المساواة بين المرأة والرجل، وكذلك بسبب وجود قوانين ذات سمعة سيئة فيما يخص إجازات الأمومة.

وفي السياق، قالت المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن صباح نساء، إن النتائج التي أوردها التقرير مقلقة لكن يتوجب علينا النظر لها باطار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها وواقعنا وظروفنا اليوم هي بفعل الاحتلال وممارساته فنحن نواجه حصارا اقتصاديا وتحكم كامل بحرية الحركة وتوسع استيطاني يلتهم الموارد واسواق فلسطينية تعتبر سوقا لمنتوجات الاحتلال ومؤخرا صفقة القرن ونتائجها التي ستنعكس على تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت، "نقرأ الارقام والمعطيات في ظل وجود البطالة التي تطال الجنسين وتدني مشاركة النساء في سوق العمل، وفي المقابل لا يوجد تسهيلات تعزز مشاركة النساء في النشاطات الاقتصادية او عوامل تحفيزية في بيئة العمل كالرواتب المتساوية بين الجنسين او مراعاة الحد الادنى للأجور، او توفير بيئة مناسبة بعيدة عن المضايقات التي تواجه النساء كالتحرش الجنسي وتوفير تأمينات صحية. وبالتالي المطلوب توفير بيئة قانونية وتضييق الفجوة بالتغيير السياسي العام."

من جهتها، قالت الدكتورة في الريادة وادارة الاعمال والاكاديمية في عدة جامعات فلسطينية بالريادة والادارة الدكتورة عبير استنبولي، في حديث مع "نساء إف إم" إن النمو الاقتصادي لدينا ضعيف مقارنة بالدول الاخرى فلا استقرار سياسي واقتصادي، ونحن بحاجة اليوم لتوليد فرص عمل جديدة من خلالها تزيد الانتاجية وينعكس الامر على الناتج المحلي، وقالت يجب توفير الامان الوظيفي وتشجيع النساء على الانخراط في سوق العمل.

الاستماع الى المقابلة :