رام الله-نساء FM-قالت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد، إن إقرار رفع سن الزواج للجنسين بـ18 عاما والسماح للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، جاء نتيجة حاجة مجتمعية ملحة، ولإيمان الرئيس والحكومة بحقوق المرأة، مشددة  على أن الاستثناءات بقانون رفع سن الزواج ستبقى في إطارها الضيق وستخضع للرقابة الحكومية والمجتمعية.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أصدر ليلة أمس الاحد، قرارا بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.

كما أصدر ، قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.

واعربت حمد، في حديث مع "نساء إف إم" ضمن برنامج "صباح نساء" الذي تقدمه الزميلة الاء مرار، عن شكرها للحكومة والرئيس على اصدار القانون الذي من شأنه توفير الحماية الصحية والنفسية والجنسية والمجتمعية للفتيات. وأضافت القرار جاء نتيجة دراسة ونقاش مسؤول من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني واتفق الجميع على ان يكون سن الزواج على العمر الذي تنتهي فيه سن الطفولة المقدر بـ 18 عام ليكون الطرفين قادرين على تحمل المسؤولية والاعباء المترتبة على الزواج.

 وقالت حمد : "إنها مع إقرار القانون بدون استثناءات لوجود مخاوف مبنية على تجارب سابقة بان تصبح الاستثناءات هي الأساس لكن من باب الحفاظ على السلم الأهلي ومن أجل ان نعالج ونحافظ على العلاقات الاجتماعية ومن أجل تجنب استهداف النساء تتطلب امام هذه الحالات وجود استثناءات مشروطة بقرار المحكمة المختصة".

وتعهدت حمد بان تبقي هذه الاستثناءات بإطارها الضيق والمحدد، من خلال الرقابة الحكومية ورقابة المؤسسات النسوية على القرار واستثناءاته.

الاستماع الى المقابلة :