رام الله-نساء FM-قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين، في مدينة رام الله، التنسيب إلى الرئيس بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76 القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة.

إضافة التنسيب الرئيس بتعديل البند القانوني الخاص بحق الأم بفتح حسابات مصرفية لأبنائها القصر.

وفور مصادقة الرئيس محمود عباس على القرار بقرار بقانون، وعقب نشره بالجريدة الرسمية سيصبح نافذا.