رام الله- نساء FM-دعت الحركة النسوية، خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمام مقر مجلس الوزراء في  مدينة رام الله، اليوم الأثنين، الحكومة الفلسطينية الى إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والى إنزال اقصى عقوبة بقتلة النساء.

وشارك بالوقفة التي دعت إليها مختلف المؤسسات النسوية، العشرات من النسوة، ورجال دين، وممثلين عن المؤسسات الحقوقية، وسط هتافات تطالب الحكومة بإقرار القانون والتوقف عن المماطلة. ورفعن لافتات تطالب بمناهضة العنف، وتوفير الحماية للمرأة.

وحملن المشاركات نعوش لنساء قتلن في الآونة الأخيرة، الصقت عليهن صور الضحايا، بينما حملن اخريات نعوش فارغة لدلالة على استمرار جرائم القتل بحقهن في ظل غياب قانون رادع لقاتلي النساء.

في هذا السياق، طالبت الناشطة النسوية، نهلة قورة، في حديث مع "نساء إف إم" بإصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف، وإنزال اقصى العقوبات بقتلة النساء خاصة في الجريمة الأخيرة التي راح ضحيتها الشابة إسراء غريب.

وتقول الحكومة الفلسطينية انها بصدد إقرار القانون خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من تعديله عليه ليكون متوائم مع احتياجات النساء والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، بينما تتهم الحركة النسوية الحكومة بالتباطء بإقرار القانون الذي طال انتظاره.